لم يكن عام2017 عاما عاديا بالنسبة للمرأة المصرية لأنه ولأول مرة في تاريخ مصر ومعظم دول العالم يتم تخصيص عام لتمكين المرأة ومنحها المزيد من الحقوق والاعتراف بقيمتها في المجتمع خاصة بعد تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة2030 وتكليف الحكومة وجميع أجهزة الدولة للعمل بالإستراتيجية كوثيقة عمل للأعوام المقبلة وتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتخصصة في تنفيذ الإستراتيجية. وخلال عام المرأة قام المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بتنفيذ العديد من المبادرات والحملات التي استفادت منها أكثر من2 مليون و70 ألف سيدة, كما عملت فروع المجلس بجميع المحافظات علي تنفيذ ما يقرب من4 آلاف نشاط توعوي استفاد منه نحو3 ملايين سيدة من المجتمع المحلي وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية بشئون المرأة. وعلي المستوي التشريعي, تمكنت المرأة المصرية في عام المرأة من الحصول علي المزيد من الحقوق وتمكن المجلس القومي للمرأة من دعم ومساندة المرأة في الحصول علي حقوقها القانونية كاملة دون إبطاء ومنها إقرار قانون تجريم حرمان الأنثي من الميراث وإصدار قانون المجلس القومي للمرأة واعتباره آلية وطنية منوط بها الدفاع عن حقوق المرأة ويتبع الرئاسة, وبالإضافة إلي قانون مكافحة العنف المعروض حاليا علي مائدة البرلمان ومن المنتظر إقراره كما يعكف المجلس القومي للمرأة علي دراسة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من الجمعيات النسائية للخروج بمشروع قانون متكامل يحمي الأسرة المصرية ومن المنتظر إقراره قبل انتهاء عام المرأة في مارس.2018 ومن جانبها, أكدت الدكتورة هبة هجرس مقررة المجلس القومي للمرأة أن المجلس يرفع تقريرا شهريا لرئاسة الجمهورية بما تم إنجازه باعتبار المجلس الآلية الوطنية المنوط بها الدفاع عن حقوق المرأة ويتبع الرئاسة طبقا للقانون.