مصر تجدد دعوتها لإثيوبيا والسودان بضرورة استكمال المفاوضات

نبه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري عن قلق مصر من وجود توجه لدي الجانب الإثيوبي- تم إبداؤه خلال المفاوضات- للدفع ببدء ملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات, وبغض النظر عن نتائجها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الري الدكتور عبد العاطي أمس مع عدد من السفراء الأجانب والعرب والأفارقة المعتمدين بالقاهرة بمقر وزارة الخارجية, حيث عرض عليهم آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة.
وأوضح وزير الري, أنه لا صحة علي الإطلاق لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن أن مصر أوقفت مسار الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة, وأن واقع الحال هو أن مصر قبلت التقرير الاستهلالي الذي قدمه الاستشاري الفرنسي شركة بي أر إل عن الكيفية التي سيستكمل بها الدراسات, مشيرا إلي أن إثيوبيا والسودان ترفضانه برغم التزامه بمستندات التعاقد المتفق عليها بين الدول الثلاث, مما يؤدي إلي التعثر الراهن في استكمال الدراسات.
وقال عبد العاطي, أنه رغم إلحاح مصر في المطالبة منذ مايو2017 بعقد اجتماعات علي المستوي الوزاري للبت في تعثر المسار الفني, إلا أن الجانبين السوداني والإثيوبي رفضا ذلك, مما تسبب في تعطيل الدراسات لفترة طويلة.
ولفت عبدالعاطي, إلي أن جميع المواقف التي أبدتها إثيوبيا والسودان في الاجتماعات الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية انتهاء بالاجتماع الوزاري الذي عقد بالقاهرة في نوفمبر الماضي جاءت متعارضة مع الأطر المرجعية المتفق عليها, كما رفضت إثيوبيا والسودان كل المقترحات التي قدمتها مصر لتجاوز شواغل الطرفين.
أوضح وزير الموارد المائية, أن أحد أبرز الإشكاليات التي واجهت المفاوضات هي إصرار إثيوبيا والسودان علي مخالفة مستندات التعاقد, التي تنص علي أن أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي دون سد النهضة, غير أن إثيوبيا تريد انتهاك ذلك والادعاء بأن سد النهضة يتعين تضمينه ضمن هذا الأساس, بما ينافي أي منطق كما يناقض ما هو معمول به في جميع الدراسات المتعلقة بالسدود, ذات الآثار العابرة للحدود, فضلا عن تناقضه الواضح مع نص مستندات التعاقد.
أما السودان, حسب وزير الري, فيريد انتهاك ذلك بالإصرار علي إدارج استخدامات مستقبلية مخططة عند قياس النظام الراهن, حيث رفض السودان مقترح مصر بأن يستخدم بيانات حصته طبقا لاتفاقية1959 بحيث تدرج استخداماته المستقبلية المخططة في الشق الخاص بذلك من الدراسات.وشدد الوزير, علي أن السودان وإثيوبيا رفضتا أيضا مقترحا بعدم استخدام البيانات التي ستقدم لإتمام الدراسات في أي سياق آخر, وأن هذه البيانات لا ترتب أي تغيير في المواقف القانونية السابقة لأي من الأطراف فيما عدا تنفيذ الدراسات وتنفيذ إتفاق إعلان المبادئ.
وأعرب عبدالعاطي, عن استغرابه من رفض السودان وإثيوبيا لهذا المقترح رغم أنه يعالج الشواغل السودانية والإثيوبية, إذ سيؤدي المقترح المصري إلي عدم إمكان استخدام هذه البيانات ضد السودان في الهيئة الفنية المشتركة المعنية بتنفيذ اتفاقية1959, حيث تقدر مصر أن السودان يستخدم حصته بالكامل, كما يؤدي المقترح المصري إلي عدم فرض أي تغيير علي مواقف الدول الثلاث من اتفاقية1959, استجابة للشاغل الإثيوبي.
وأوضح عبدالعاطي, أن السودان وإثيوبيا أصرا في المقابل علي أن البيانات التي ستستخدم لإجراء الدراسات لن ترتب أي حقوق أو واجبات بالمرة, كما لن تعني القبول بالأثر الذي سيتبين أن السد تسبب فيه بناء علي استخدام هذه البيانات, بما يعني التنصل مقدما من أي نتائج للدراسات, ما يفرغها من مضمونها والغرض منها بالكامل.
وأكد وزير الري, أن مصر تجدد دعوتها للجانبين الإثيوبي والسوداني للقبول بالمقترحات التي قدمتها لمراعاة شواغلهما, وبأن يتم الالتزام الحرفي بمستندات التعاقد الخاصة بالدراسات دون تجاهل دراسة أي مسأله مذكورة بها.
وأشار عبدالعاطي, إلي أهمية التزام إثيوبيا بأن يكون البدء في الملء الأول للسد وتشغيله مستندا إلي اتفاق يتم التوصل له بناء علي نتائج التقرير النهائي للدراسات, وذلك تنفيذا لما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين قادة الدول الثلاث عام.2015