بدأ النائب العام التحقيق في بلاغ يتهم وزيري الأوقاف السابق والحالي باهدار المال العام في مشروع انشاء مبني الأورام الملحق بمستشفي الدعاة, الذي كان من المفترض الانتهاء منه وتسليمه للوزارة منذ أكثر من خمسة اعوام. يشير البلاغ إلي ان ما تم بناؤه من المبني حتي الآن غير مطابق للمواصفات الهندسية رغم اهدار أكثر من150 مليون جنيه في هذا المشروع, ممايشير إلي شبهة تواطؤ بين الشركة المنفذة ومجلس إدارة مستشفي الدعاة. طالب البلاغ الذي تقدم به الدكتور احمد محمد عادل والدكتور محمود أحمد حسن اللذان يعملان بالمستشفي بالتحقيق مع عبدالله الحسيني وزير الأوقاف الحالي ومحمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف السابق واسماعيل شبايك رئيس مجلس إدارة مستشفي الدعاة السابق وابراهيم عبدالمجيد بدر رئيس مجلس الإدارة الحالي حول اهدار مايزيد علي150 مليون جنيه في عملية انشاء مبني اورام ملحقة بالمستشفي وذكر البلاغ الذي قيد تحت رقم7589 انه بتاريخ2 يوليو2007 تم اشهار عملية انشاء مبني الاورام كمبني ملحق بمستشفي الدعاة بجلسة فض المظاريف الفنية وتمت الترسية علي شركة اطلس العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بمبلغ عشرة ملايين وثلاثمائة واربعة وخمسين الفا علي ان تقوم الشركة بتسليم المبني خلال24 شهرا من تاريخ استلام الموقع. وبسؤال الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف السابق اكد ان التحقيقات سوف تكشف عن جميع الحقائق ولاقيمة لهذه الاتهامات وان كل شيء واضح ومثبت حول هذا المشروع ولامجال للاقاويل. طالب البلاغ بالتحقيق في وقائع فساد واهدار للمال العام تتمثل في تأخر الشركة المنفذة15 شهرا بسبب استخراج التراخيص وهدم الخزان القائم وغرفة ثلاجة الموتي والمحرقة وغرفة محولات الكهرباء رغم زيادة40% من اجمالي العطاء بسبب هذه الاعمال وهو ما يعادل أكثر من اربعة ملايين جنيه وذلك بتاريخ سبتمبر2007, رغم ان المتبع هو ان تقوم اللجنة المخولة بدراسة المشروع قبل طرح المقايسة بمعاينة موقع المشروع. كما تأخرت الشركة مايقرب من العام بذرائع مختلفة.