إزاء صمت مسئولي محافظة بني سويف تجاه عدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لأحد العقارات الآيلة للسقوط والمجاورة لمدرسة القاضي الابتدائية المشتركة بحي مقبل العتيق بوسط المدينة جاءت استنكارات الرفض وتخوفات الأهالي وأولياء أمور التلاميذ وأشاروا إلي أن أبناءهم باتوا ينتظرون الموت مع كل صباح تشرق فيه الشمس علي فناء, بعد أن أصبحت الشروخ والأجزاء المتطايرة من هذا العقار بمثابة جرس إنذار للمسئولين لسرعة التحرك قبل حدوث الكارثة وتكرار حلقات مسلسل انهيار المباني في مصر ولن يكون المجني عليه سكان العقار فقط بل مئات الأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة.. إضافة للمارة والعقارات المجاورة. يقول نجم الدين حلمي- من الأهالي-: هذا العقار أصبح قنبلة موقوتة تنذر بالانفجار في أية لحظة, ويضيف منذ عدة أيام سمعنا صوت انفجار وتصاعد كثيف للأتربة وهرعنا جميعا للابتعاد عن المبني الآيل للسقوط وأبعدنا المارة ظنا منا بأنه سينهار فوق رؤوسنا حيث فوجئنا بانهيار الطابق الأرضي فوق بدروم واستمر الوضع علي ما هو عليه بعد ذلك ولم يتحرك أحد لينقذ المحيطين بالمبني خاصة طلاب المدرسة المجاورة له ورغم صدور عدة قرارات بإزالة المبني مصحوبة بالتحذير من خطورته إلا أن الوضع ما زال قائما. وأضاف أحمد معوض- أعمال حرة- أنه يقوم بتوصيل ابنته كل يوم للمدرسة وهو واضعا يده علي قلبه خشية انهيار المبني فوق رؤوس الأطفال. وقال أتعجب من صمت المسئولين تجاه تلك الكارثة التي تهدد بدفن أبنائنا أسفل أنقاض المبني الذي يتوقع انهياره في أية لحظة. وحصل الأهرام المسائي علي قرار الإخلاء الإداري رقم616 الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف والذي ينص علي إخلاء العقار المكون من3 طوابق بالطريق الإداري والقوة الجبرية إخلاء كليا من شاغليه حفاظا علي الأرواح والممتلكات وعلي الإدارة الهندسية وقسم الشرطة والجهات المختصة تنفيذ القرار ورغم أن القرار صادر منذ4 أشهر إلا أنه ظل حبيس الأدراج ولم يتم تنفيذه حتي الآن. فيما جاء بنموذج توصيف حالة المبني وفقا للمعاينة الظاهرية والتي قام بها استشاريون من الإدارة الهندسية التأكد من انهيار أرضية عدد من الغرف بالدور الأرضي علي البدروم وحدوث تآكل كمر حديد البلاطات وترخيم بالأسقف والعديد من الشروخ وقررت اللجنة المعاينة للعقار إزالته حتي سطح الأرض مع المحافظة علي الجيران خلال شهر ولم يتم التنفيذ حتي الآن أيضا. كما جاء في قرار لجنة التظلمات التي لجأ إليها السكان لوقف تنفيذ قرار الإزالة التأكيد أيضا علي إزالة العقار حفاظا علي الأرواح وقامت الإدارة الهندسية بلصق قرارات الإزالة بالتعاون مع قوات الشرطة علي المبني عندما رفض بعض السكان الإخلاء الفوري. بينما طالب الأهالي وأولياء أمور تلاميذ مدرسة القاضي الإبتدائية مدير الأمن سرعة تنفيذ القرار حفاظا علي حياة أبنائهم, مشيرين إلي أن المبني في حالة مزرية وتنهار منه أجزاء يوما بعد يوم. ومن جانبه أكد محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم الذي تولي المهمة منذ أيام أنه ستتم دراسة وضع المدرسة مع مهندسي الأبنية التعليمية فورا, مشيرا إلي أنه وجه بإخلاء أية فصول ملاصقه للمنزل المتهالك, موضحا أنه سينسق مع قوات الأمن في حال صدور الدراسة الأمنية بالإزالة حتي يكون أحد يومي الجمعة أو السبت بعيدا عن أيام الدراسة.
