في تطور جديد لمشروع الحكومة لإنشاء شركة للنظافة بالمحافظات, تتولي مسئولية الجمع والفرز وإعادة التدوير, قال مصدر بوزارة التنمية المحلية إنه سوف يتم الانتهاء من إعداد الدراسات المالية الخاصة بالشركة التي سترسل إلي المستثمرين لبيان الجدوي المالية, ومن المنتظر أن يدخل في عملية الاكتتاب الخاصة بالشركة القابضة عدد من البنوك الحكومية. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن الوقت المحدد للبدء الفعلي في عملية إنشاء الشركة وطرح الاكتتاب بعد الانتهاء من طرح الدراسات المالية علي البنوك والانتهاء من التعديلات بها. وأشار المصدر إلي أن منظومة النظافة مقسمة إلي قسمين تتولي فيهما وزارة البيئة الإعداد لقانون النظافة بالتنسيق مع التنمية المحلية لعرضه علي مجلس النواب, فيما تختص وزارة التنمية المحلية بإعداد الجدوي المالية للشركة القابضة, وأنه سوف يتم الانتهاء من القانون والإعلان عن الشركة في نفس الوقت. وأوضح المصدر أن الشركة سوف يتم إنشاؤها بناء علي قانون159 بهدف تيسير الإجراءات علي المستثمرين, ويضمن سهولة التعاقد مع المتعهدين ورفع كفاءتهم وتحسين أوضاعهم وضمان استمراريتهم بالعمل. وأضاف المصدر أن القانون سوف يضمن للحكومة وجود الرقابة الكافية علي الشركة, وفي الوقت نفسه سيزيل كل العقبات الروتينية التي من الممكن أن تكون معوقة لتدفق الاستثمار.