الوفاق القومي يطالب المجلس العسكري بحرمان

قيادات الوطني المنحل من العمل السياسي‏5‏ سنوات

دكتور يحيى الجمل
طالب مؤتمر الوفاق القومي بأن تكون مدة رئاسة الجمهورية‏5‏ سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بدلا من‏4‏ سنوات كما جاء في الإعلان الدستوري وان يتم انتخابات نائب رئيس الجمهورية مع الرئيس في ورقة واحدة ويكمل النائب مدة الرئاسة في حالة خلو منصب الرئيس‏.‏
جاء ذلك في توصيات المؤتمر التي تم رفعها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وتضمنت التوصيات التي توافقت عليها لجنة النظام الانتخابي في ختام اجتماعاتها أمس الزام المرشحين بالكشف عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وحظر حصولهم علي تمويل أجنبي من شخصيات طبيعية او اعتبارية ورصد حجم التبرعات التي يحصل عليها كل مرشح وحظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة في الدعاية الانتخابية‏.‏ واقترح المؤتمر الذي انعقد برئاسة د‏.‏ يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء انشاء مفوضية للانتخابات من رجال القضاء تتولي الاشراف الكامل علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية واعداد قوائم الانتخابات بالرقم القومي‏.‏
وتتولي المفوضية الرقابة علي تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية واقترحت التوصيات إجراء الانتخابات الرئاسية في أكثر من من يوم واعطاء الحق لمندوب كل مرشح في حضور الاقتراع والفرز في اللجان العامة‏.‏
وأكدت التوصيات اهمية حصول المرشح الفائز برئاسة الجمهورية علي الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة بنسبة‏50%‏ زائد صوت وإذا لم تتوافر النسبة تجري الاعادة بين الحاصلين علي اعلي الاصوات‏.‏
واقترحت التوصيات حظر ترشيح الوزراء للانتخابات البرلمانية وخفض سن الترشح لمجلس الشوري إلي‏30‏ عاما بدلا من‏35‏ عاما وتخفيض سن الترشيح للمحليات إلي‏21‏ عاما وفصل تمويل المحليات عن الإدارة المحلية وحظر فرض رسوم إلا بقانون وأبقت التوصيات علي تعيين ثلث اعضاء مجلس الشوري لضم الكفاءات عن طريق لجنة تتكون من رئيس الجمهورية‏,‏ ورئيس مجلسي الشعب والشوري وبعض الوزراء والهيئات الفضائية والقائم علي رئاسة المجالس القومية المتخصصة ويستبعد من اللجنة أول رئيس لمجلس الشوري القادم‏.‏
واقترحت التوصيات اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلسي الشعب والشوري بالقوائم النسبية المغلقة بحيث تجمع هذه القوائم بين القوائم الحزبية أو ائتلاف الاحزاب أو الاحزاب والمستقلين وطالبت التوصيات باصدار دستور جديد للبلاد وإلغاء المجالس المحلية الحالية ونسبة ال‏50%‏ للعمال والفلاحين واصدار مرسوم بقانون لحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة‏5‏ سنوات وحظر ترشحهم للانتخابات البرلمانية والمحلية والنقابية وحرمانهم من انشاء احزاب جديدة أو الانضمام للاحزاب الحالية ويشمل الحرمان ايضا المتهمين في قضايا فساد أو افساد وقضايا تزوير الانتخابات والاعتداء علي المتظاهرين ونهب واهدار المال العام ويمتد الحظر إلي المتهمين رهن التحقيق‏.‏