قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع وضع اسم الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة علي قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد. وجاء قرار المستشار الجوهري بهذا الشأن في ضوء التحقيقات التي يجريها الجهاز في البلاغات المقدمة ضد الدكتورة فرخندة حسن بشأن تضخم ثروتها علي نحو يفوق دخلها المشروع. كما استمع الجهاز أيضا إلي أقوال عدد من قيادات الوحدة المحلية بالغردقة, وأملاك الجيزة, وشركة مصر للأصول العقارية بشأن كيفية حصول كمال الشاذلي وزير شئون مجلسي الشعب والشوري السابق علي ثروته العقارية لبيان ماإذا ماكانت وليدة استغلال نفوذ منصبه الوزاري أم لا.