كشف محمد المرشدي رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية عن أن موافقة وزير الصناعة والتجارة الخارجية علي اعتماد5 مواصفات قياسية مصرية أمس. لمنتجات الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة والموكيت والسجاد جاء بعد قيام الشعبة بأخذ عينات عشوائية من الملابس الجاهزة المتداولة بالأسواق بالتعاون مع صندوق دعم الغزل لمعرفة مدي مطابقة هذه الملابس للمواصفات القياسية العالمية, وكانت النتيجة أن كل عينات الملابس الجاهزة بالأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية وبها مواد مسرطنة تضر المستهلك, وبناء علي ذلك تبنت الشعبة هذا الموضوع الذي انتهي بموافقة الوزير. وقال ان الموصفات الجديدة ستساعد بدرجة كبيرة علي المنافسة العادلة بين المنتجات المحلية والعالمية وحماية المستهلك المصري من المواد المسرطنة التي تدخل في صناعة الملابس الجاهزة. وأضاف ان تطبيق المعايير الجديدة سيكون عن طريق شرعي وملزم للجميع بعد قرارالوزير, موضحا أن في الماضي كانت تطبق المعايير ولكن للآسف ليس بشكل الزامي وهذا كان يؤدي الي دخول أقمشة وملابس جاهزة غير مطابقة للواصفات. وأكد أن مصانع الملابس الجاهزة تستخدم مواد صناعية يحظر استخدامها في كل دول العالم وبهذا الشكل يكون الضحية المستهلك المصري. وأشار الي انه بهذا القرار سيمنع دخول أي ملابس جاهزة أو أقمشة الأسواق المحلية بناء علي عمل هيئة الرقابة العامة للمواصفات والجودة بعد هذا القرار الذي وصفه ب الممتاز والجاد. وقد اعتمد الدكتور المهندس سمير الصياد وزير التجارة5 مواصفات قياسية جديدة أمس لمنتجات الغزل والنسيج والتي أعدتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والتي تراعي متطلبات ومعايير الصحة والسلامة والأمان والبيانات للمنتجات النسيجية والتي تتوافق مع أعلي المواصفات الدولية في هذا المجال وتشمل المواصفات الجديدة للخيوط المصنوعة والأقمشة المصبوغة والمطبوعة والمجهزة والمفروشات المنزلية والملابس والموكيت والسجاد. وقال الصياد أن هذه المواصفات الجديدة تستهدف في المقام الأول الحفاظ علي أمن وسلامة وصحة المستهلكين من المنتجات النسيجية الرديئة والقضاء علي المنتجات العشوائية والمصرية غير المطابقة للمواصفات ومنعها المنافسة الضارة للصناعة المحلية ومساندة قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتطويره وحمايته من الواردات غير المطابقة للمواصفات القياسية, بالاضافة الي التأكد من جودة وسلامة المنتجات النسيجية المتداولة في السوق المحلية سواء المنتجة محليا أو المستوردة.