شهدت اللجان النوعية بمجلس النواب مناقشات موسعة وساخنة حول عدد من مشروعات القوانين والقضايا الجماهيرية; حيث بدأت لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها مساء أمس برئاسة الدكتور حسين عيسي مناقشة مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بحضور ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط. وقال خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الفني والإداري: إن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم المناقصات والمزايدات, جاء بسبب إقبال الدولة علي مرحلة تنموية مهمة تتطلب إجراءات ميسرة لإنجاز المشروعات المقبلة عليها الدولة, لافتا إلي أنه تمت مراعاة ذلك في التعديلات التي تم إدخالها علي القانون القائم. وأوضح نوفل خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة قانون المزايدات والمناقصات الجديد بحضور عمرو الجارحي وزير المالية, أن القانون وضع آليات جديدة للتعاقد تستهدف مواجهة معوقات التنفيذ الموجودة بالقانون الحالي. وأمام لجنة التعليم طالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من البرلمان إنجاز مشروعات القوانين التي تقدمت بها الوزارة وتتعلق بحل أزمة الأبنية التعليمية وتسهم في عملية تطوير التعليم. وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم تقنين وضع أكثر من11 ألف معلم, وإطلاق المرحلة الثانية من مشروع المعلمين أولا, وتم التعاقد مع500 ألف معلم, ونقوم بإعادة أكاديمية المعلمين, وتمت ترقية523 ألف معلم. وأمام لجنة الصحة في البرلمان أكد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة, أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل يتكون من67 مادة تتناول التعريفات وتحديد الهيئات المنفذة ومصادر التمويل مثل السجائر ومشتقات التبغ وتراخيص السيارات وغيرها. وأشار الوزير إلي أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نسبة5% عن غير القادرين ويطبق القانون علي6 مراحل بحد أقصي15 عاما ولم نحدد المدد كل مرحلة تستغرق كم وقت وستكون أقصر من المتوقع. وأضاف الوزير قائلا: مقدرش أفتح النظام الجديد لكل المحافظات مرة واحدة وإلا سيفشل النظام ماليا وبالتالي كان الاختيار أن تكون محافظة بورسعيد باعتبارها الأكثر جاهزية علي مستوي المستشفيات والأطباء لتطبيقه. وحول تحمل الدولة لعلاج غير القادرين قال وزير الصحة: إن30% من الشعب المصري مصنف من ضمن غير القادرين وأوضح أن الحديث عن عدم دستورية تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد علي مراحل غير دقيق لأن هناك نظاما قائما بالفعل خاصا بالتأمين الصحي مطبق بكل المحافظات.
