‏..‏ والتيار الإسلامي يرد ب‏20‏ مليون توقيع

أعلنت الجماعة الإسلامية والسلفيون رفضهم لحملة جمع التوقعات للمطالبة بإعداد الدستور أولا قبل الانتخابات البرلمانية‏,‏ ووصفت الجماعة الإسلامية تلك الحملة بأنها انقلاب علي الديمقراطية‏.‏
وقال المتحدث الرسمي لها‏:‏ إن التيارات غير الإسلامية لا يمكن أن يجمعوا‏250‏ ألف توقيع إلا بالتزوير‏,‏ وإن التيارات الإسلامية تقوم بالتنسيق فيما بينهم‏.‏
وقال الدكتور ناجح إبراهيم‏,‏ عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية إن حملة جمع توقيعات لعمل دستور جديد أولا قبل الانتخابات البرلمانية هي بمثابة انقلاب علي الديمقراطية والقائمون عليها لا يحترمون رأي الأغلبية ويخالفون أبسط قواعد الديمقراطية التي يطالبون بها‏.‏
وأضاف أن الشعب اختار إجراء الانتخابات البرلمانية أولا في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية من أجل تحقيق الاستقرار وليس لدعم التيار الإسلامي‏,‏ كما يدعي البعض‏,‏ مشيرا إلي أن الليبراليين العلمانيين واليساريين لا يريدون استقرار البلد بتلك الدعوات‏.‏
وإذا جمعوا‏10‏ ملايين توقيع‏,‏ فإن التيار الإسلامي قادر علي جمع أكثر من‏20‏ مليون توقيع‏,‏ ولكن تلك التوقيعات ليس لها أي سند قانوني‏,‏ وهذه الحملة تفتح الباب أمام أي فصيل لا يوافق علي نتيجة أي قرار يقوم بجمع توقيعات‏,‏ وبذلك يدخل البلد في حالة من عدم الاستقرار‏.‏
وأضاف ناجح أن التيارات الأخري ليس لديها‏10‏ ملايين صوت في الشارع‏,‏ وإذا كانوا قادرون علي جمع التوقيعات فكان الأولي أن يقولوا لا للمرشحين الإسلاميين ويختارون المرشحين الليبراليين أو اليساريين بشكل ديمقراطي حقيقي وليس الالتفاف علي الديمقراطية‏.‏
وقال الشيخ أسامة حافظ المتحدث باسم الجماعة الإسلامية إن ادعاءات التيارات غير الإسلامية بجمع‏250‏ ألف توقيع للمطالبة بالدستور أولا غير صحيحة‏,‏ ولا يمكن أن يصلوا إلي هذا الرقم إلا عن طريق التزوير‏,‏ مشيرا إلي أن نتيجة الاستفتاء لا يمكن أن يلغيها إلا استفتاء جديد وليس جمع توقيعات غير دستورية‏.‏
وأكد حافظ أن التيارات الإسلامية الإخوان والجماعة الإسلامية والسلفيين يقومون بالتنسيق مع بعضهم ضد أي تيارات أخري‏,‏ وذلك لتوحيد الصف والصوت الإسلامي في المرحلة المقبلة‏.‏
وقال الدكتور حسام البخاري‏,‏ أحد قيادات التيار السلفي‏,‏ إن حملة جمع التوقيعات لعمل دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية هي مجرد شو إعلامي ولن تنجح لأنها غير قانونية والشعب يرفض تلك الدعوات‏,‏ وإنها بمثابة انقلاب علي الاستفتاء الشعبي‏.‏
من جانبه‏,‏ قال الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين إن المادة‏60‏ من الإعلان الدستوري وضعت جدولا زمنيا محددا لنقل السلطة من الجيش إلي الحكم المدني عن طريق الانتخابات‏.‏
وأشار إلي أن الإخوان المسلمين يرفضون تلك الدعوات لأنها لا تحترم إرادة الشعب الذي صوت بالموافقة علي التعديلات الدستورية‏,‏ مشيرا إلي أن تلك الأصوات لن تنجح‏,‏ لأنه لا صوت يعلو فوق صوت الأغلبية‏,‏ وإذا تحدث الشعب‏,‏ فعلي الجميع أن ينصت‏,‏ مشيرا إلي أن تلك الدعوات هي محاولة استخفاف بعقول الشعب والأغلبية‏.‏
وأضاف أن الإخوان المسلمين تتعاون مع جميع التيارات‏,‏ خاصة التيار الإسلامي المعتدل البعيد عن التشدد الديني‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*