ننشر تعديلات البناء الموحد قبل مناقشتها أمام الحكومة اليوم

فيما أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم سيناقش عددا من الملفات المهمة أبرزها تعديلات القانون119 لسنة2009 والمعروف باسم قانون البناء الموحد
قالت المهندسة نفيسة هاشم, مستشار وزير الإسكان لقطاع الإسكان والمرافق, إن أهم التعديلات المقترحة علي القانون وضع مدة زمنية( أسبوعين) لإصدار بيان الصلاحية لإلزام الجهة الإدارية بإصداره في وقت محدد قانونا, وتحديد مدة لسريان بيان الصلاحية( عام) ووضع ضوابط للترخيص الضمني بتحديد مدة شهر لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل العزم علي التنفيذ وحتي تتمكن المحافظة من الرجوع إلي الجهة الإدارية, والوقوف علي أسباب عدم إصدار الترخيص في المدة المقررة ومعاقبة المقصر ومتابعة تنفيذ الأعمال.
وأضافت رئيسة قطاع الإسكان: تضمنت التعديلات استحداث مادة بإعطاء سلطة تنفيذ الإزالة علي الأراضي خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة, وذلك نظرا لشيوع المسئولية في تنفيذ قرارات الإزالة بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية, وما نتج عن ذلك من كثرة التعدي علي الأراضي الزراعية, حيث إن الإدارة المختصة بالزراعة هي الأقدر علي اكتشاف المخالفات وأماكنها ومتابعة إزالتها.
وشملت التعديلات زيادة مدة الترخيص إلي3 سنوات من تاريخ صدوره, بدلا من سنة واحدة للتيسير علي المواطنين, وإيقاف الأعمال في حالة عدم تقديم المشرف علي التنفيذ التقارير ربع السنوية بالإضافة إلي اعتبار لصق صورة من الإعلان علي واجهة العقار كأحد طرق إعلان للمخالف حتي يتم القضاء علي ظاهرة عدم استلام قرارات الإيقاف وما تسببه من حصول المخالف علي البراءة أثناء التقاضي.
وتضمنت التعديلات عدم جواز فرض أي مبالغ علي إصدار الترخيص تحت أي مسمي بخلاف المنصوص عليها بالقانون وزيادة قيمة الأعمال بالنسبة للأعمال التي تستلزم صدور وثيقة تأمين بهدف التيسير علي المواطنين.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم أنه ضمانا لسلامة الأعمال, وحفاظا علي الأرواح والممتلكات, فقد تم إخضاع كافة حالات التعليات والمباني التي تحتوي علي أكثر من بدروم للأعمال التي تستلزم صدور وثيقة تأمين لها, موضحة أنه سيتم منح جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء الشخصية الاعتبارية لأهمية الدور الرقابي الذي يقوم به, ولإمكان قيامه بالمهام المنوط به, مع إعطاء السلطة للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بإنابة من يراه لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.