يوم العقوبات الأمريكية

في أحدث خطوة أمريكية لمواجهة سعي طهران لتطوير وسائل قادرة علي حمل رؤوس نووية, أقر مجلس النواب الأمريكي أمس مشروع قانون يفرض عقوبات علي برنامج إيران للصواريخ الباليستية.
ويتيح القانون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات علي الوكالات الإيرانية الحكومية المتورطة في تطوير الصواريخ الباليستية, والكيانات الأجنبية التي توفر المواد أو التمويل والتسهيلات لهذه الأنشطة, كذلك الأشخاص الأجانب والوكالات الحكومية الأجنبية التي تصدر وتستورد أو تعيد تصدير الأسلحة المحظورة أو المواد المتعلقة بها من وإلي إيران. أيضا الأشخاص أو الكيانات الأجنبية التي تقوم بنقل البضائع والتكنولوجيا التي تساهم في قدرة إيران علي حيازة أو صواريخ باليستية, ومن ضمها تكنولوجيا الإطلاق وعدد وأنواع الأسلحة التقليدية المتطورة المزعزعة للاستقرار.
ويطلب القانون من الرئيس الأمريكي تقريرا للكونجرس فيما يتعلق بالموردين المحليين والأجانب في إيران الذين يدعمون برنامجها للصواريخ الباليستية.
وبحسب القانون, فإن علي الرئيس أن يقرر في إفادة للكونجرس أيا من اختبارات الصواريخ الباليستية الإيرانية ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم2231, علي أن يؤيد هذا القرار خطة العمل الشاملة المشتركة ويحدد آلية لرصد الامتثال الإيراني. كما يجب أن يحدد التقرير الأشخاص والشركات المتورطة في هذه الأنشطة.
وتأتي هذه الخطوة غداة إقرار مجلس النوابثلاثة إجراءات علي ميليشيات حزب الله اللبنانية, التابعة لإيران في تصويت جري دون معارضة. وكان ترامب صرح يوم13 أكتوبر بأنه لن يشهد بالتزام إيران بالاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي وهدد بأنه قد يلغي الاتفاق في نهاية المطاف. وبعد أن اتخذ ترامب هذه الخطوة كان لابد للكونجرس التحرك خلال60 يوما لإعادة فرض العقوبات علي برنامج إيران النووي والتي كانت رفعت بموجب الاتفاق لكن لا توجد تحركات داخل مجلس الشيوخ حتي الآن للقيام بذلك. وقال مساعدون إن النواب يركزون في الوقت الحالي علي اتخاذ إجراءات صارمة إزاء إيران بطرق أخري مثل العقوبات المتصلة بحزب الله وبرنامج الصواريخ الباليستية.
وفي ضربة جديدة لفرض عقوبات أيضا علي كوريا الشمالية, صدر تقرير أمس للخارجية الأمريكية حول انتهاكات حقوق الإنسان والرقابة في بيونجيانج, وبعده أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مالية علي سبعة مسئولين وثلاثة كيانات في كوريا الشمالية منددة بانتهاكات حقوق الإنسان. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان أن العقوبات تستهدف مسئولين عسكريين في نظام كوريا الشمالية ضالعين في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
وأدرج العديد من المسئولين الحكوميين في بيونج يانج علي قائمة العقوبات السوداء, ما يعني تجميد أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة ومنع أي مواطن أمريكي من التعامل معهم. وبين هؤلاء قائد الأمن العسكري جو كيونج-شول ومساعده سين يونج ونائب رئيس الحكومة المكلف بالأمن ري تاي شول. واستهدفت العقوبات أيضا القنصل العام للبلاد في شينيانج الصينية كو سونج سوب والدبلوماسي الكوري الشمالي في فيتنام كيم مين شول.