د.مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية: 2 2

تطوير بورصة الدواجن وحصر شامل للمزارع والشركات لمنع السماسرة من التلاعب بالأسعار

في الجزء الثاني من حوارها مع الأهرام المسائي كشفت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك عن خطط شاملة للدولة للنهوض بالثروات المختلفة منها تطوير بورصة الدواجن وحصر شامل للمزارع والشركات لمنع السماسرة من التلاعب في أسعار الدواجن
كما أن وزارة الزراعة أصدرت قرارات جديدة تسمح بترخيص التشغيل للمزارع المخالفة لكي يتم إخضاعها للمتابعة والتحصين, وكذلك إنشاء وتشغيل معامل التفريخ ومصانع لأعلاف لدواجن, وإضافتها للمشروعات المتكاملة ضمن خطة شاملة.
وأشارت إلي أن مواجهة التعديات مسألة لا تقبل التراجع, ولذلك تم سن قوانين وتشريعات جديدة لتطوير البحيرات والمفرخات السمكية ومنع التعديات والتلوث كما أن هناك خطة شاملة لتطوير حدائق الحيوان بالمحافظات وحديقة الأسماك بالزمالك.. وغيرها من التفاصيل التي تخص ملف الدواجن والأسماك والثروة الحيوانية من خلال الحوار..
لماذا لا يتم الاهتمام ببورصة الدواجن لحماية الصناعة من السماسرة والنهوض بها مستقبلا؟
هناك مشكلات كثيرة في الدواجن بدأنا في حلها بقرار عدم تداول الطيور الحية لعدم انتشار الأوبئة وأيضا الاهتمام ببورصة الدواجن, وأن يعمل اتحاد منتجي الدواجن علي الاهتمام بها ولذلك أجريت لقاء مع محافظ القليوبية وتم الاتفاق علي تحديث البورصة, وأن تكون هناك بيانات حقيقية لمعرفة الإنتاج الحقيقي بطريق التكنولوجيا الحديثة والآن يتم العمل لإسنادها لشركة متخصصة تقوم بحصر جميع البيانات إلكترونيا وهناك مطالب بإنشاء مدينة للثروة الداجنة وهذا كلام غير علمي وغير قابل للتنفيذ علي ارض الواقع لأنه لا بد من مراعاة البعد الوقائي بين كل مزرعة والأخري وإقامة المزارع في الظهير الصحراوي مثل أسوان وقنا وسوهاج والبحيرة وبني سويف ومرسي مطروح, ولكن محافظة البحيرة سيتم غلقها لأنها أصبحت لا تستوعب أكثر من ذلك.
ما هي القوانين والقرارات التي تنظم إقامة مزارع الدواجن وتحدد المسافات للحفاظ علي البعد الوقائي؟
هناك العديد من الضوابط للحفاظ علي الثروة الداجنة, ومنها السماح بإقامة المشروعات علي الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا وخارج الزمام الزراعي وتكون بعيدة عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن واحد كيلو متر وبشرط توافر الأبعاد الوقائية بموافقة القطاع علي أن تكون مزارع جدود التسمين وأمهات بيض المائدة لا تقل المسافات بينها وبين أي نشاط داجني آخر عن خمسة كيلو مترات, وأيضا مزارع أمهات التسمين وبيض المائدة لا تقل المسافات بينها وبين أي نشاط داجني آخر عن اثنين كيلو متر, كما أن جميع الأنشطة الداجنة الأخري ومنها مصانع الأعلاف وإضافتها لا تقل عن واحد كيلو متر بينها وبين اي نشاط داجني آخر وبالنسبة للأراضي الجديدة يجوز لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الترخيص للزراعة في مناطق الأمان الحيوي بعد تحديد نوع الزراعات..
توجد مزارع دواجن كثيرة لا يوجد ترخيض تشغيل لها, وأصبحت داخل الكتلة السكانية كيف يتم التعامل معها؟
يتم إصدار ترخيص تشغيل مؤقت للمزارع لمدة عام ويجدد مع ضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمان الحيوي بكل دقة داخل المزرعة وفي حالة عدم الالتزام يتم غلق المزرعة وإعطاء صاحب المزرعة الأولوية بأرض أخري في المناطق الصحراوية ويتم الالتزام بتنفيذ اشتراطات الأمان الحيوي في الاراضي الجديدة, كما أن النشاط الداجني الواقع داخل الحيز العمراني يكون له أولوية الحصول علي قطعة ارض مناسبة من الظهير الصحراوي حال توافر مساحات من قبل الجهات المختصة وتبعا لتقرير بهذا الشأن من قطاعي تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
وفي حالة تواجد عدد كبير من المزارع داخل نطاق500 متر كيف يتم التعامل مع هذه الحالات؟
يتم إصدار تراخيص تشغيل مؤقت لمدة عام لمجموعة المزارع كمجموعة واحدة ويجدد سنويا لمدة عام أو مضاعفاته بحد أقصي ثلاث سنوات بشرط التزام كل المزارع بهذه المجموعة بتوحيد النشاط من حيث النوع مثل التسمين وغيرها كما أنه لابد من الالتزام بتاريخ الدخول والتسكين والخروج والبيع مع ضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمان الحيوي بكل دقة داخل كل مزرعة من المجموعة ويتم إيقاف ترخيص التشغيل لهذه المزرعة وغلقها إداريا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وأيضا يصرح بإنشاء وتشغيل معامل التفريخ ومصانع أعلاف الدواجن وإضافتها للمشروعات المتكاملة والتوسعات في الأنشطة القائمة بغرض التكامل وكل ما يخدم الإنتاج الداجني مع عدم الالتزام بالمسافات الوقائية الموضحة من قبل ما دامت أنها داخل حرم المشروع ويشترط أن تكون المسافة المقام عليها المشروع المتكامل مطابقة للمساحة الواردة بتراخيص الإقامة الصادر للمشروع, كما انه في حالة الرغبة في تغيير النشاط الداجني يقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بتغيير النشاط لأنشطة تخدم الثروة الحيوانية والداجنة مع الالتزام بالمساحة الكلية المقام عليها المشروع والأبعاد الوقائية اللازمة للنشاط الجديد وأيضا يتم إصدار تراخيص تشغيل للمزارع وكل المشروعات المتعلقة بالثروة الداجنة بناء علي معاينة فنية تقوم بها لجنة مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو ما ينوب عنهما في ذات الاختصاص في المحافظات مع رفع مذكرة بالتوصيات اللازمة خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ المعاينة كما يعتبر ترخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الداجني سندا إثبات لنشاط المزرعة وطاقتها وانعكاسا للواقع علي الطبيعة وليس سند ملكية ولا ترخيص إقامة ولا مقننا لهما والترخيص إجباري لجميع الأنشطة التي تخدم الإنتاج الداجني وذات الصلة بها ولمدة عام ومضاعفاتها بحد أقصي ثلاث سنوات ويجدد فورا بعد انتهاء مدته ويلغي أي ترخيص للتشغيل في حالة إلغاء نشاط المنشأة الخاصة بالإنتاج الداجني أو غلقها لأي سبب أو لعدم تجديد الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سريان هذا الترخيص.
لماذا لا تعامل مشروعات الثروة السمكية وغيرها من الأنشطة معاملة النشاط الزراعي؟
بالفعل تم إصدار القرار الوزاري رقم773 لسنة2017 والذي نص علي تعامل جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية معاملة النشاط الزراعي علي أن يقتصر السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والثروة السمكية علي الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا وبشروط توافر الأبعاد الوقائية بموافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أو من يمثلها بالمحافظات علي أن يقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بإصدار وتجديد تراخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الحيواني في الوادي والدلتا والأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا والصادر لها تراخيص إقامة من حماية الاراضي بالوزارة أو الوحدات المحلية أو المحافظة أو الأراضي المخصصة لإقامة مزارع وأنشطة الإنتاج الحيواني وعلي كامل المساحة المقام عليها مشروع الإنتاج الحيواني وأيضا يقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لمدة عام قابل للتجديد لجميع أنشطة الإنتاج الحيواني المقامة بالفعل دون الحصول علي رخصة إقامة من حماية الاراضي قبل صدور هذا القرار بموجب محضر معاينة معتمد وبشرط توافر المواصفات الفنية المعتمدة بمعرفة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلها بالمحافظات المختلفة.
لماذا يتم منح الترخيص الإجباري لجميع أنشطة الإنتاج الحيواني؟
لأنه لابد من حصر جميع الأنشطة للتعامل بقاعدة معلومات صحيحة ونص في القرار الوزاري علي أنه لا يجوز إعطاء اي إفادات أو معاملات من خلال إدارات الإنتاج الحيواني بمديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة أو قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة لأي جهة دون حصول هذه الأنشطة علي ترخيص تشغيل سار من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة علي أن تكون مدته عاما ومضاعفاته بحد أقصي ثلاث سنوات ويلزم تجديده فور انتهاء مدته بحد أقصي ثلاثة أشهر وعند التأخير في التجديد تحسب المدة من تاريخ انتهاء الترخيص ويتم إصدار ترخيص التشغيل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود المعاينة الفنية والتي تضمن صلاحية النشاط في استخراج ترخيص تشغيل علي أن يلغي ترخيص التشغيل في حالة إلغاء نشاط المنشاة الخاصة بالإنتاج الحيواني أو غلقها لاي سبب أو لعدم تجديد الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سريان هذا الترخيص ويسمح بإقامة أسوار حول مشروعات الثروة الحيوانية علي المساحات المرخص بها علي الاراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا خارج زمام الاراضي الواقعة في الوادي والدلتا وذلك لتحقيق اشتراطات الأمان الحيوي ولا يعتبر ترخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الحيواني سند ملكية ولا ترخيص إقامة ولا مقننا لهما وإنما سند إثبات نشاط المزرعة وطاقتها وانعكاسا للواقع علي الطبيعة وذلك لحين توفيق الأوضاع.
توجد مشكلات كثيرة في الثروة السمكية لماذا لا يتم التعامل معها علميا ومنها رفع كفاءة البحيرات ومنع التلوث والتعديات والصيد الجائر والزريعة؟
بالفعل هناك مشكلات كثيرة ويتم الآن التعامل معها والإنتاج الآن يصل إلي مليون و600 ألف طن في العام75% منها من الاستزراع السمكي و25% منها من البحيرات والبحار فمن هنا نجد أهمية الاستزراع السمكي وتشجيع الاستثمار والشركات الجادة التي ترغب في الاستثمار في الاستزراع السمكي والتي تعمل علي فتح آفاق عمل جديدة ومنها الأقفاص السمكية والتي تشجع الشباب كما تم الاتفاق علي وقف الصيد في موسم إنتاج الزريعة وهي فترة مهمة لنمو الزريعة ولا يعقل أن يتم الصيد طوال أيام العام.. لابد من منع الصيد في فترات إنتاج الزريعة وبالفعل بعد منح الصيد في هذه الفترات كانت هناك كميات كبيرة جدا من الإنتاج وأيضا تم إصدار قرارات إزالة لجميع التعديات علي البحيرات وعدم ردم أي أجزاء من البحيرات وهناك معالجات للمياه وأيضا تم تعديل قانون الصيد وحذف المواد التي تسيء لمصر وهي الاستزراع السمكي علي مياه الصرف وهذه كانت تجعل الاتحاد الأوروبي يمتنع عن صادرات مصر من الأسماك, وتم أيضا تطوير وتحديث المفرخات لتصل إلي إنتاج10 ملايين زريعة وهذه المفرخات تشجع علي الاستثمار في الاستزراع البحري من الأقفاص وغيرها, ولدينا شركات سوف تستثمر في البحر المتوسط من خلال الأقفاص السمكية والاهتمام بالبحيرات هو من اجل زيادة الأسماك وأيضا حماية الدلتا من الغرق في حالة الفيضانات ومصر متقدمة في الاستزراع السمكي ونحن نحتل المرتبة الثانية بعد الصين في انتاج البلطي وتم تطوير المفرخات في أسوان لتنمية بحيرة ناصر..
لماذا لا يتم تطوير حدائق الحيوان وهي مميزة بمواقعها الجذابة ولكن إدارتها مهدرة لكل مقومات الحدائق؟
هناك تطوير شامل للحدائق ومنها حديقة حيوان الجيزة, ويتم الآن عمل منطقة استراحات للجمهور ومظلات للحماية من الشمس وزيادة المسطحات الخضراء مزودة بأكثر من250 من المقاعد الخشبية المزدوجة والفردية, وإصلاح وتشغيل12 موتورا وطلمبة مياه بأرجاء مختلفة في الحديقة لضخ المياه بالبحيرات والمجاري المائية ودورات المياه وتشغيل المحرقة الرئيسية للحديقة وعمل صيانة شهرية, وإنشاء منطقة مجمع مناطق ترفيهية للأطفال تضم سينما وعربات تصادمية وملعبا, وتقسيم الحيوانات والطيور إلي مجموعات تكاثرية منفصلة وعمل جور جديدة للحيوانات مما أسفر عن ولادات وفقس في بعض الحيوانات والطيور لأول مرة ومنها41 مولودا جديدا و630 فقسا و1023 حيوان تجارب, وأيضا استعادة نشاط مركز إكثار الطيور مما أسفر عن وجود فقس حديث لطيور النعام والاميو والطاووس ودجاج الوادي والرومي وسيتم الدعم بشراء مفرخات جديدة في الفترة القادمة وتدبير حيوانات جديدة لأول مرة عن طريق الاستبدال مع حدائق الحيوان العالمية والبدء في تركيب منظومة كاميرات مراقبة بالحديقة عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية وأيضا تطوير حديقة حيوان الإسكندرية بمبلغ5,7 مليون جنيه لرفع كفاءة المتحف الحيواني وبيت الزواحف وتطوير البرج وبيت السباع وشبكة الصرف الصحي والمبني الإداري وبيت الشمبانزي, وبيت العصافير, وبيت النسور والفيل والزرافة والجمل والبوابة الرئيسية وبركة سبع البحر وبيت الدب القطبي وأيضا تطوير حديقة حيوان الفيوم وحديقة الأسماك بشكل متطور وعلي احدث النظم التكنولوجية.