البنا يقرر معاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية معاملة النشاط الزراعي

قرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، معاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية معاملة النشاط الزراعي.
ونص القرار على أنه يقتصر السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الحيواني، والداجني، والثروة السمكية على الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثًا، بشرط توافر الأبعاد الوقائية بموافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية، والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أو من يمثلهم بالمحافظات.‏

وأشار القرار إلى إصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لمدة عام واحد قابل للتجديد لجميع أنشطة الإنتاج الحيوانى المقامة بالفعل ، دون الحصول على رخصة إقامة من حماية الأراضى قبل صدور هذا القرار، بموجب محضر معاينة معتمد وبشرط توافر المواصفات الفنية المعتمدة بمعرفة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلها بالمحافظات المختلفة.‏

كما يقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ، بإصدار وتجديد تراخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الحيواني في الوادي، والدلتا، والأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثًا الصادر لها تراخيص إقامة من حماية الأراضي بالوزارة، أو الوحدات المحلية، أو المحافظة، أو الأراضي المخصصة لإقامة مزارع وأنشطة الإنتاج الحيواني، وعلى كامل المساحة المقام عليها مشروع الإنتاج الحيواني.

وأضاف القرار الوزارى إلى أن ترخيص التشغيل إجباريًا لجميع أنشطة الإنتاج الحيواني، بحيث لا يجوز إعطاء أي إفادات أو معاملات من خلال إدارات الإنتاج الحيوانى بمديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، أو قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ، دون حصول هذه الأنشطة على تراخيص تشغيل سارى من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حيث تبلغ مدة ترخيص التشغيل عام أو مضاعفاتها بحد أقصى ثلاث سنوات ويلزم تجديده فور انتهاء مدته بحد أقصى ثلاثة أشهر وعند التأخير في التجديد تحسب المدة من تاريخ انتهاء الترخيص، كذلك يتم إصدار ترخيص التشغيل خلال 15 يومًا من تاريخ ورود المعاينة الفنية والتي تضمن صلاحية النشاط في استخراج ترخيص تشغيل.

وأفاد القرار أنه لا يعتبر ترخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الحيوانى سند ملكية ، ولا ترخيص إقامة ، ولا مقننا لهما ، وإنما هو سند اثبات نشاط المزرعة وطاقتها وانعكاسها للواقع على الطبيعة، لحين توفيق أوضاعها.

وأكد القرارأنه يلغى ترخيص التشغيل فى حال إلغاء نشاط المنشأة الخاصة بالإنتاج الحيوانى أو غلقها لأى سبب أو لعدم تجديد الترخيص خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء سريان هذا الترخيص، كذلك يسمح بإقامة أسوار حول مشروع الثروة الحيوانية على المساحات المرخص بها على الأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثا خارج زمام أراضى الوادى والدلتا وذلك لتحقيق اشتراطات الأمن الحيوى.

موضوعات متعلقة
رئيس الوزراء يبحث مع وزير الزراعة مشروعات الاستثمار الداجنى

وزير الزراعة يحل جمعية لتنمية الثروة الحيوانية بدكرنس