أصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا وزاريا رقم 773 لسنة 2017، بمعاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية معاملة النشاط الزراعى. ونص القرار على أن يقتصر السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والثروة السمكية على الأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثا بشرط توافر الأبعاد الوقائية بموافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أو من يمثلهم بالمحافظات. وبموجب هذا القرار يقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بإصدار وتجديد تراخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الحيوانى فى الوادى والدلتا والأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثا الصادر لها تراخيص إقامة من حماية الأراضى بالوزارة أو الوحدات المحلية أو المحافظة أو الأراضى المخصصة لإقامة مزارع وأنشطة الإنتاج الحيوانى وعلى كامل المساحة المقام عليها مشروع الإنتاج الحيوانى، كما يقوم بإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لمدة عام واحد قابل للتجديد لجميع أنشطة الإنتاج الحيوانى المقامة بالفعل دون الحصول على رخصة إقامة من حماية الأراضى قبل صدور هذا القرار بموجب محضر معاينة معتمد وبشرط توافر المواصفات الفنية المعتمدة بمعرفة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلها بالمحافظات المختلفة. وأشار القرار الوزارى إلى أن ترخيص التشغيل إجباريا لجميع أنشطة الإنتاج الحيوانى، بحيث لا يجوز إعطاء أى إفادات او معاملات من خلال إدارات الإنتاج الحيوانى بمديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة او قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة لا جهة دون حصول هذه الأنشطة على تراخيص تشغيل سارى من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حيث تبلغ مدة ترخيص التشغيل عام أو مضاعفاتها بحد أقصى ثلاث سنوات ويلزم تجديده فور انتهاء مدته بحد أقصى ثلاثة أشهر وعند التأخير فى التجديد تحسب المدة من تاريخ انتهاء الترخيص، كذلك يتم إصدار ترخيص التشغيل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود المعاينة الفنية والتى تضمن صلاحية النشاط فى استخراج ترخيص تشغيل. وطبقا للقرار يلغى ترخيص التشغيل فى حال إلغاء نشاط المنشأة الخاصة بالإنتاج الحيوانى أو غلقها لأى سبب أو لعدم تجديد الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سريان هذا الترخيص، كذلك يسمح بإقامة اسوار حول مشروع الثروة الحيوانية على المساحات المرخص بها على الأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثا خارج زمام أراضى الوادى والدلتا وذلك لتحقيق اشتراطات الأمن الحيوى. كما لا يعتبر ترخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الحيوانى سند ملكية ولا ترخيص إقامة ولا مقننا لهما وإنما هو سند اثبات نشاط المزرعة وطاقتها وانعكاسها للواقع على الطبيعة، لحين توفيق أوضاعها.
