أصدر الدكتور علي المصيلحي, وزير التموين والتجارة الداخلية أمس قرارا بخفض مبلغ التأمين المطلوب من البقالين التموينيين لسداد قيمة السلع التي يتم صرفها للمواطنين علي البطاقات ل25% بدلا من50%, وذلك بحد أدني4 آلاف جنيه للبقال الواحد استجابة لمطالب البقالين التموينيين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير أمس بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية, ورؤساء وأعضاء شعبة البقالة التموينية بالغرف التجارية علي مستوي الجمهورية, واللواء علي الدين فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء الشركات التابعة. وكشف الوزير أنه سيتم تطبيق المنظومة الجديدة للسلع التموينية بداية من شهر ديسمبر المقبل, علي أن يضع للبقالين أوامر الشراء بداية من منتصف نوفمبر المقبل, مشيرا إلي أنه سيتم تطوير النظام بحيث تكون هناك نقطة بيع بفرع الجملة ومثلها مع البقال لمطابقة الصرف. وأشار المصيلحي, إلي أنه تم الاتفاق مع الغرفة التجارية علي تشكيل لجنة عليا للمحاسبة في الوزارة ولجنة فرعية علي مستوي المديريات لتسوية الأرصدة القديمة ممثلا بها البقالون والمديريات وشركات تشغيل البطاقات علي أن تجتمع اللجنة كل أسبوع. ولفت الوزير, إلي أنه سيتم, إنشاء حساب في بنوك الأهلي ومصر وبنك الإسكان والتعمير الأسبوع المقبل لسداد قيمة التأمين, فضلا عن وضع قواعد لتسوية المتأخرات, كما سيتم تصميم تطبيق يطلب البقال من خلاله البضائع التي يرغب فيها خلال أسبوعين قبل الصرف علي الأقل. وحذر الوزير البقالين من تجميع أي كروت, مؤكدا أنه في حال ضبط أي بقال يقوم بذلك, فسيتم توجيه إنذار له بخصم هذه الكروت من ربطه لأول مرة, وفي حال تكرارها ستتم مضاعفة الغرامة, وفي المرة الثالثة يتم سحب الرخصة نهائيا. وشدد الوزير علي أن كل ما تم اتخاذه من إجراءات تهدف للحفاظ علي الدعم وضمان وصول السلع التموينية المدعمة لمستحقيها.