السيسي يبحث مع الحكومة مشروع إنشاء مدينة العدالة

الرئيس يوجه بسرعة استكمال قاعدة بيانات الأصول غير المستغلة.. وتكثيف التحركات المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي, بمواصلة التحركات المصرية الرامية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في بدء مرحلة جديدة من وحدة الصف الفلسطيني تمهيدا للانطلاق نحو تحقيق السلام العادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة بما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة في حياة آمنة ومستقرة ومزدهرة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء, ووزراء الدفاع, والداخلية, والعدل, والمالية, بالإضافة إلي رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والذي تناول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة وتطورات الجهود التي تبذلها مصر علي صعيد تحقيق المصالحة الفلسطينية, وما أسفر عن تلك الجهود من اتخاذ الفصائل الفلسطينية خطوات ملموسة لإنهاء الانقسام ورأب الصدع.
وكلف الرئيس السيسي الحكومة بالاستمرار في التنسيق بين الجهات المعنية من أجل الانتهاء من التصور الخاص بمدينة العدالة وإنجاز هذا المشروع المهم الذي من شأنه تعزيز قدرات القضاء المصري وتسهيل إجراءات التقاضي. وأفاد السفير علاء يوسف المتحدث الرئاسي بأن وزير العدل عرض الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل إعداد تصور خاص بإنشاء مدينة العدالة, والتي من المستهدف أن تضم مجمعا للمحاكم بمختلف درجاتها إلي جانب وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والهيئات القضائية المختلفة, بالإضافة إلي أكاديمية قضائية متخصصة لتدريب القضاة, وذلك سعيا لتيسير إجراءات التقاضي والتخفيف عن المتقاضين والقضاة من خلال تركيز الجهات القضائية في مكان واحد. كما تمت خلال الاجتماع مناقشة سبل الانتهاء من بعض المشروعات الخدمية المتوقفة منذ سنوات لأسباب مختلفة; حيث وجه الرئيس بالعمل علي استكمال تلك المشروعات وتذليل ما يعوقها من صعوبات تحول دون تنفيذها والاستفادة منها في عملية التنمية.
ولفت السفير يوسف الانتباه إلي أن الاجتماع ناقش أيضا عددا من الموضوعات, منها آخر المستجدات علي صعيد مراجعة موقف الأراضي والأصول غير المستغلة التابعة للدولة; حيث تم عرض التوصيات التي اقترحتها اللجنة المشكلة من الوزارات والجهات المعنية لحصر تلك الأصول بغرض الحفاظ علي المال العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لها. وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة العمل علي وضع تصور متكامل لسبل تعظيم الاستفادة من هذه الأصول, وذلك بهدف تحقيق الإدارة الرشيدة لها, وسرعة الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة في مختلف القطاعات, مع إيلاء هذا الملف الأولوية اللازمة في ضوء المردود الاقتصادي المهم له.
وأضاف المتحدث أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات; حيث أكد الرئيس أهمية الاستمرار في العمل الدءوب من أجل الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات, فضلا عن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة, وذلك في إطار ما تبذله الدولة من جهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.