البرلمان ينتفض ضد أزمة الزيادة السكانية

قررت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب تشكيل لجنة من أعضائها لإعداد توصياتها بشأن الجلسة الموسعة التي عقدتها اللجنة, أمس, لاستعراض مشكلة الزيادة السكانية, بمشاركة وزيري الشباب والرياضة, والتضامن الاجتماعي, وممثلين عن الجمعيات الأهلية, والأزهر والأوقاف والكنيسة.
وقال د. حسن الشامي, رئيس الجمعية المصرية للتنمية: إن الزيادة السكانية تحتاج إلي تضافر جميع جهود الدولة, واستحداث مراكز لتوعية المواطنين بخطورتها, ونشر الثقافة بينهم, فيما رأت د. سلوي بكير, أن مواجهة الأزمة تكون بتطبيق حلول قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع, وتنظيم قوافل طبية وثقافية في المحافظات.
وأشارت هيام عبد العزيز, رئيسة مجلس إدارة جمعية عشاق مصر, إلي استغلال العديد من دول العالم للزيادة السكانية في الصناعة والتقدم من خلال الاهتمام بالتعليم, بينما انتقد د. محمد خلف غياب الثقافة بين الشباب والفتيات, داعيا إلي تدريس منهج علمي في آخر المرحلة التعليمية, سواء الفنية أو الجامعية, لبيان كيفية بناء الأسرة علي أسس سليمة.
كانت د. غادة والي, وزيرة التضامن الاجتماعي, كشفت عن تخصيص الوزارة تمويلا قدره100 مليون جنيه لصالح مشروع كفاية2, بمشاركة بعض الجمعيات الأهلية, ووزارتي الشباب, والصحة, بهدف التوعية بضرورة الاكتفاء بطفلين لكل أسرة, نظرا لأن الزيادة الحالية تستلزم معدل نمو اقتصادي يصل إلي ثلاثة أضعاف.
وطالب المهندس خالد عبد العزيز, وزير الشباب والرياضة, باستخدام الوسائل الحديثة مثل: مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة الأزمة, والتحاور مع طلاب المدارس والجامعات بطرق جديدة, لتوعيتهم بمخاطر الزيادة السكانية, باعتبارهم أسر المستقبل, مع العمل علي رفع سن زواج الإناث, وتوفير فرص العمل لهن.
وقال د. شوقي علام, مفتي الجمهورية: إن الزيادة السكانية مسئولية تقع علي الجميع دون استثناء, وإن هناك خطأ شائعا بأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم الأسرة يعد تعارضا مع مشيئة الله سبحانه وتعالي, لأن هناك فرقا بين ما يتخذه الإنسان من تدابير لتنظيم أمور حياته, وبين أن يجلب لنفسه المشكلات.
من جانبها, طالبت د. مايا مرسي, رئيسة المجلس القومي للمرأة, أعضاء اللجنة, بإعداد مشروع قانون برفع سن الزواج إلي21 عاما بدلا من18 عاما, علي درب بعض الدول الإسلامية, وسن تشريع لتجريم الزواج المبكر للفتيات, والعنف ضد المرأة, والتصدي لأي مقترح بشأن خفض سن الزواج إلي16 عاما.
فيما طالب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد, رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام, بوضع تشريع رادع لمحاسبة الأب الذي يلقي بأولاده في الشارع دون رعاية, مشيدا بقرار الضمان الاجتماعي الخاص بعدم التكفل بالأسرة التي يزيد عدد أبنائها علي ثلاثة أفراد إن كان منهم ولد وأربعة إن لم يكن منهم ولد.