أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بإخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع علي المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية, وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. وقال الوزير إن القرار يستهدف مواجهة ظاهرة الإتجار بمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها في ذلك الغرض, مشيرا الي أنه تم الاتفاق بين الوزارة والجهات المعنية علي تنفيذ الربط الإلكتروني وتدفق المعلومات فيما بينها وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشي المصلحة ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلي ومضاهاة ذلك بما هو مسجل في بيانات هيئة التنمية الصناعية. ومن جانبه أكد إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن القرار قد حدد الآليات التي تنظم دور المصلحة في الرقابة علي مستلزمات الإنتاج بداية من ورود المكونات والمستلزمات ووصولا إلي المنتج النهائي شاملا وجود هذه المكونات وتحديد نسبتها. ولفت رئيس المصلحة الي أهمية تعاون الشركات والمصانع المستوردة لمستلزمات الإنتاج مع مفتشي المصلحة لتسهيل مهام المصلحة مع الجهات المعنية بهذا الشأن,مشيرا إلي أن المصلحة تمارس هذا الدور تحت الإطار القانوني المنظم لعملها دون المساس بمصالح المصانع ومراكز الصيانة.