مع إنشاء سجل الضمانات المنقولة

تمويل المشروعات الصغيرة بضمان الآلات والمعدات

فيما وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية اتفاقا مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بشأن إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة, لإتاحة الفرصة أمام المشروعات الصغيرة في الحصول بضمان الآلات والمعدات,
أكد الدكتور هشام إبراهيم, أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, ان هناك مشكلة تواجه الكثيرين في التعامل مع الجهات التمويلية فيما يتعلق بالضمانات, مما يؤدي إلي عرقلة الكثير من المشروعات. وتابع: ولكن وجود مثل هذه الإدارة يجعل هناك إطارا تنظيميا وتشريعيا يساعد علي ظهور مشروعات جديدة, ويجعل لديها القدرة في الحصول علي القروض والتمويلات التي تحتاج إليها, مؤكدا أن كل هذه الأمور يتم الآخذ بها في مؤشرات تحسن الإنتاج, مما يحسن من ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال.
وقال إن مفهوم الشمول المالي يعني ان يكون المجتمع ككل بكل فئاته مغطي ماليا, وليس فئة معينة منه, موضحا ان الشمول المالي هو كل ما يتعلق بالتعاملات المالية سواء من جانب البنوك أو شركات التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التخصيم, لافتا الي ضرورة ان تتوسع مظلة هذه الشركات لكي تشمل المجتمع, بكل فئاته.
وأضاف أن المشكلة التي نعاني منها الآن هي ان النسبة التي تعمل مع هذه الجهات لا تتعدي12% فقط من اجمالي المجتمع ككل, مشيرا إلي ضرورة ان تزيد هذه المؤسسات المالية من سرعتها للوصول إلي العميل, حتي يتمتع المجتمع ككل بمظلة الخدمات التي يتم تقديمها.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وقعت اتفاقا مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بشأن إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة, وأكدت الدكتورة سحر نصر, وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن هذا الاتفاق يأتي ضمن جهود مصر لتحسين ترتيبها في تقارير ممارسة الأعمال علي مدار السنوات المقبلة, وأن الوزارة تضع في أولوياتها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحصولها علي فرص متساوية للمساهمة في الاقتصاد المصري, والعمل علي تحقيق التعميق والشمول المالي. وأشارت إلي أن سجل الضمانات المنقولة سيتيح للمشروعات الحصول علي التمويل بضمان الآلات والمعدات والمخزون بالإضافة إلي براءات الاختراع والنماذج والتصميمات الهندسية.