اختراق الخطوط الحمراء للثوابت الشرعية

أثارت دعوة الرئيس التونسي, باجي قايد السبسي إلي المساواة بين المرأة والرجل في الميراث وأن يسمح لها بالزواج من غير المسلم جدلا واسعا بين علماء الدين بعد موافقة دار الإفتاء التونسية علي ذلك تحت مسمي التجديد ومواكبة العصر.
و بعد تأكيدات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بأن أحكام المواريث في الإسلام قطعية الثبوت والدلالة وأن النصوص الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة, ومنها ما لا يقبل. فالنصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معا فإنها لا تحتمل الاجتهاد, مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم وفي المقابل وصف مثل هذه الدعوات بأنها لا تصب في إطار التجديد ومواكبة العصر.
الأهرام المسائي تناقش القضية التي وصفها العلماء بأنها أمر مرفوض حتي مناقشتها يثير اللغط وأن هذا ليس تجديدا بل هو تخريف وتخريب وأن الإسلام أول من كرم المرأة وحفظ لها حقوقها ومنع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم حفاظا لها علي حقوقها العقدية.
في البداية أكد الدكتور علوي أمين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن هذا ليس تجديدا بل تخريبا للثوابت وأقل ما نصفه بأنه تخريف للفكر وتخريبه قائلا هل من الممكن أن نجعل الحج طوال رمضان.
وأضاف أن التجديد يكون في الاجتهادات وليس في الثوابت وأن تلك القضية باطلة لأن النظرة السليمة ترفضها والحديث فيها يحدث نوعا من اللغط مطالبا أدعياء التجديد بأن يجددوا في اليهودية التي تحرم المرأة من الميراث نهائيا مبديا استغرابه من إثارة تلك الأمور.
بينما ذكر الدكتور محمود مهني, عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف, أن هذا الفكر طعن في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة واستهزاء وتكذيب لله رب العالمين لأن الله عز وجل فصل هذه القضية تفصيلا دقيقا لدرجة أن المستشرقين أنفسهم وآخرهم مستشرقة فرنسية, أكدت أن الإسلام دين الإنسانية لما فيه من عقيده سليمة وتشريعات قديمة ودستور سليم.
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن الأديان الأخري ليس فيها تشريع خاص بالمواريث لدرجة أن أصحاب الأديان الأخري يطبقون الشريعة الإسلامية في المواريث, موضحا أن ما يحدث الآن حرب لله ورسوله وتكذيب للقرآن والسنة وإجماع الأمة وهذه حرب للطعن في كتاب الله.
وأكدت الدكتورة إلهام شاهين الأستاذة بجامعة الأزهر, أن الإسلام لم يظلم المرأة بل أنصفها من كل العادات والتقاليد والقوانين البشرية الظالمة ولكن الإنسان بعقله المحدود هو الذي يريد أن يظلمها حين يسلبها هذه الحقوق والمميزات التي منحها الله لها وكأنه أعلم بمصلحة المرأة من الله قل ءأنتم أعلم أم الله.
وأضافت أنه فيما يتعلق بتحريم زواج المسلمة من غير المسلم فإن التحريم له حكمة وهي احترام حقوق المرأة العقدية والتعبدية واحترام حقوق الرجل غير المسلم الزوجية لأن المسلمة لها فرائض أوجبها الله عليها وفيها انتقاص من حقوق الزوج كالامتناع عن المعاشرة الجنسية وقت الصوم, فلو كان الزوج غير مسلم لن يقبل بذلك وكان انتقاصا من حقوقه وكذلك عدم مواكلته أثناء الصوم وأيضا السفر للحج الفريضة بدون إذنه والتزام مواقيت الصلوات الخمس والعمرة وصوم النافلة وقيام الليل كل هذه العبادات إن لم يكن الزوج مسلما فلن يتقبل أن تلتزم بها وسيكون ذلك انتقاصا من حقوق الزوج وهذا ما لا يقبله الدين.
وأوضحت أن المرأة في الشريعة الإسلامية الغراء11حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل و14 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل, و5 حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال, و4حالات فقط ترث فيها المرأة نصف ميراث نظيرها من الرجال, وهذه دعوة لمعرفة أن الإسلام كرم المرأة ولم يظلمها في الميراث.
وأوضحت أن هناك حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل وهي البنت مع أخواتها الذكور, وبنت الابن مع ابن الابن. والأب والأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة, الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور, والأخت لأب مع إخوانها الذكور, موضحة أن هناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل وهي الأب والأم في حالة وجود الفرع الوارث والأخ والأخت لأم وأخوات مع الإخوة والأخوات لأم والبنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب مع عدم وجود الحاجب والأب مع أم الأم وابن الابن.
وذكر الدكتور محمود فرج الأستاذ بجامعة الأزهر, أن آيات الميراث قطعية الثبوت والدلالة, بمعني أنها لا تقبل الاجتهاد بها قائلا من يقول بغير ذلك لا يعرف شيئا عن الشريعة الإسلامية.
وقال فرج إن مثل هذه الدعوات تثير القلاقل وتفتح الباب للطعن في الثوابت قائلا: إن هذا الأمر ليس من ضمن المصالح التي تتغير بتغير الزمان والمكان والبيئة كما حلل أصحاب جواز مساواة الرجل بالمرأة في الميراث وزواج المرأة المسلمة بغير المسلم مطالبا المؤسسات الدينية بمراجعة تلك الأمور الحساسة قبل الخروج بفتوي تضر بالمسلمين والإسلام.
وأكدت الدكتورة مهجة غالب عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر السابقة, عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب, أنه ليس هناك نية لمناقشة قوانين تتطرق لمثل هذه الأمور ولو تقدم أي شخص بمثل هذه القوانين سيتم رفضها لأن الحكم واضح في مثل تلك المسائل لأنه لا اجتهاد في الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة, لأنها حسمت بنصوص شرعية قطعية وصريحة لا تحتمل أكثر من معني قال تعالي:{ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}, وقول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالي قد أعطي لكل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث.