الصناعة تنظم مهرجان التمور المصرية نوفمبر المقبل

تنظم وزارة الصناعة والتجارة مهرجان التمور المصرية في دورته الثالثة بواحة سيوة خلال الفترة من8 10 نوفمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي; حيث يتضمن المهرجان إطلاق مسابقة التمور المصرية بدورتها الثالثة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية( اليونيدو) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة( الفاو) ومحافظة مطروح.
وقال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة: إن مصر تحتل المرتبة الأولي عالميا في إنتاج التمور بنسبة18 % من الإنتاح العالمي كما تحتل المرتبة الأولي عربيا بنسبة23 % من الإنتاج العربي من التمور مشيرا إلي أن مصر تولي قطاع التمور اهتماما كبيرا لكونه أحد القطاعات الواعدة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتشغيل الأيدي العاملة.
وأشار إلي أن إجمالي الصادرات المصرية من التمور خلال الربع الأول من العام الحالي3,17 ألف طن بزيادة قدرها32 % في الكمية و10 % في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مشيدا بالتعاون المثمر مع الجانب الإماراتي لتطوير زراعة وصناعة التمور في مصر; حيث يجري حاليا التنسيق لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بقطاع التمور بمصر تشمل تأهيل مجمع تمور الوادي الجديد الحكومي.
وأضاف أنه تم إنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة واستقدام خبراء لنقل التكنولوجيا لقطاع التمور مساهمة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة علي أن تتولي جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي مهمة الإشراف علي تنفيذ تلك المشاريع بالتنسيق مع وزارة التجارة.
من جانبه قال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي: إن الوزارة تولي اهتماما خاصا بتعزيز القيمة المضافة لقطاع التمور والصناعات القائمة عليها نظرا لتفوق مصر في زراعة النخيل ونجاحها في زراعة أصناف جديدة ذات قيمة مضافة عالمية مثل البارحي والمجدول مشيرا إلي إمكان زيادة القيمة المضافة لهذه الأصناف من خلال صناعات استخلاص السكر السائل والمرتكزات الغذائية وغيرها مما يعطي التمور المصرية قدرات تصديرية عالية.
وقال اللواء محمد كمال الدوالي محافظة الجيزة: إن الواحات البحرية تعتمد بشكل أساسي علي القطاع الزراعي وتمثل زراعة النخيل ومنتجات التمور المحور الرئيسي لهذا القطاع مشيرا إلي ضرورة تطوير هذا القطاع بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة دخل المزارعين.