تصعيد جديد في أزمة القضاة ووزير العدل

يعقد مجلس إدارة نادي القضاة اجتماعا لرؤساء النوادي الفرعية بالمحافظات خلال يومين لبحث خطوات التصعيد ضد وزير العدل بعد إحالة‏3‏ قضاة للتحقيق بسبب تحدثهم لإحدي القنوات الفضائية بدون الحصول علي أذن من المجلس الأعلي للقضاء‏.‏
وقال المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة إن النادي العام يدافع بقوة عن حقوق أعضائه ضد أي تجاوزات يتعرضون لها‏,‏ مشيرا إلي أن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند سوف يعقد اجتماعا مع رؤساء النوادي الفرعية بالمحافظات لاتخاذ موقف موحد في اتجاه التصعيد‏.‏
وأكد فتحي أن القضاء الطبيعي هو المختص بمحاكمة المدنيين وليس القضاء العسكري فيما ذكر المستشار محمد عبدالواحد عضو مجلس إدارة نادي القضاة العام أن ما تردد عن عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر قريبا غير صحيح وأضاف أن مجلس إدارة نادي القضاة هو الذي سوف يحدد خطوات التصعيد‏.‏
وأضاف أن المحاكم لم تشهد أي تجاوزات أو اعتراضات منذ قرابة الشهر‏,‏ لكن إجراءات تأمين المحاكم تسير ببطء شديد‏.‏
ومن جانبه‏,‏ قال المستشار أشرف زهران بمحكمة استئناف الإسماعيلية وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي أن التوقيعات التي قام بجمعها تيار الاستقلال القضائي بلغت‏300‏ توقيع من محافظات الشرقية وبني سويف والإسكندرية والدقهلية وذلك تمهيدا لإقامة دعوي قضائية لإلغاء إدارة الشكاوي والتحقيقات بوزارة العدل لكونها ليس لها سند قانوني والهدف منها التنكيل بالقضاة في حالة مخالفة قرارات وزير العدل‏.‏
من جانبها‏,‏ أكدت الهيئة العليا لشباب الثورة تضامنها مع القضاه الثلاثة الذين تمت احالتهم للتحقيق علي خلفية تصريحاتهم الإعلامية الخاصة برفض المحاكمات العسكرية‏.‏
ودعت الهيئة العليا في بيان لها أمس وزير العدل للاستقالة من منصبه لانه اثبت بقراره انه عائق امام استمرار الثورة والحفاظ علي مكتسباتها‏..‏ مطالبة في الوقت نفسه المجلس العسكري بانتهاز الفرصة ليؤكد أنه الضامن الحقيقي لارساء الديمقراطية في البلاد بإصدار قوانين تؤسس لاستقلال القضاء عن وزارة العدل‏.‏
وأكدت الهيئة العليا لشباب الثورة التي تضم‏30‏ حركة وائتلافا في بيانها ان الحلول الأمنية للأزمات تؤدي إلي كوارث سياسية ونحن الآن في مرحلة حرجة تفرض علي الجميع الحفاظ علي المؤسسة القضائية وضمان استغلالها وحريتها باعتبارها الحصن الأخير لبناء الدولة المدنية الحديثة‏.‏
من ناحيته‏,‏ أكد بشوي تمري عضو اتحاد شباب ماسبيرو أن الهيئة العليا لشباب الثورة تدرس حاليا امكان الخروج بمظاهرة يوم الجمعة المقبل للمطالبة بوقف ما اسماه بالمهزلة التي تحدث ضد القضاة من قبل وزارة العدل‏..‏ مشيرا إلي أن هناك اتجاها لدي اعضاء الهيئة للمطالبة باسقاط وزير العدل لتعمده اختلاق الخلافات مع المؤسسة الوحيدة المعنية في الوقت الحالي باستقرار الاوضاع إلا أن إحالة القضاء للتحقيق قد يتسبب في عدم استقرار الوضع‏..‏ مشيرا إلي أن المطالبات قد ترتفع إلي المطالبة بإقالة بعض الوزراء الذي كانت لتصريحاتهم اثار سلبية مثل تصريحات وزير التضامن بشأن فرض ضريبة علي ارباح البورصة التي تسببت في خسائر‏5‏ مليارات جنيه‏.‏
وبدوره أكد عصام الشريف المتحدث باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمي وعضو الهيئة العليا لشباب الثورة رفض كل الحركات والتنظيمات الشبابية الثورية المساس باستغلال القضاء والنيل منه موضحا أن حرية واستقلال القضاء خط أحمر‏.‏
وأشار الشريف إلي أن الهيئة العليا لشباب الثورة بصدد تصعيد الأمر ضد وزير العدل عن طريق تنظيم وقفات احتجاجية امام الوزارة إذا لم يتراجع الجندي عن المساس بالقضاة وتقديم اعتذار رسمي للقضاء المصري بصفة عامة‏.‏