تصعيد قضائي علي كرسي دائرة الدقي

صعد الدكتور عمرو الشوبكي, نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية, والفائز بعضوية مقعد دائرة الدقي والعجوزة, من موقفه تجاه رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال بعد تجاهل وعوده في يناير الماضي بدخول الشوبكي للمجلس نائبا عن الدقي بدلا من أحمد مرتضي منصور, حيث بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عبد العال, وذلك من خلال رفع دعوي قضائية جديدة أمام المحكمة.
وقال الشوبكي في تصريحات ل الأهرام المسائي إنه رغم وعود رئيس البرلمان العلنية وغير العلنية أكثر من مرة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر من قبل أعلي سلطة قضائية في مصر, ممثلة في محكمة النقض, بتصعيده نائبا في البرلمان, إلا أنه لاتوجد استجابة إلي الآن.
وتابع: سبق أن تقدمنا ب5 بلاغات ضد النائب مرتضي منصور, ورغم وصول هذه البلاغات إلي البرلمان منذ3 أشهر, إلا أن المجلس رفض رفع الحصانة عنه بسبب الإساءات والإهانات التي وجهها لنا, وإلي قضاة محكمة النقض, معتبرا مايحدث إهدارا كاملا لأحكام القضاء, ولدولة القانون, ويكرس صورة ذهنية عن البرلمان في غاية السلبية. وعن وجود مساع برلمانية, وسياسية لحل الأزمة, قال إن هناك أعضاء برلمان تقدموا بطلب موقع من50 نائبا, فضلا عن وجود حوارات دائمة لحسم الأمر, إلا أننا لم نر أي استجابة, سوي الاتصال الذي حدث بين عصام الإسلامبولي المحامي, ورئيس البرلمان, الذي أقسم للأول أنه سينفذ الحكم في يناير الماضي.
في المقابل, قال النائب إيهاب الخولي, أمين سر اللجنة التشريعية, إن ملف الشوبكي مازال معلقا في يد هيئة مكتب المجلس, برئاسة عبد العال, بعدما أقرت اللجنة بحكم النقض في نوفمبر2016, موضحا أنه من المقرر إحالة الموضوع إلي الجلسة العامة, للتصويت الأخير علي قرار التصعيد.
وأضاف الخولي ل الأهرام المسائي أن هناك خلافا جدليا بين النواب حول اختصاص محكمة النقض بتصعيد نائب محل آخر من عدمه, حيث اختصها الدستور بالفصل في صحة العضوية, ولم يتطرق إلي مسألة التصعيد, وهو مايجب دراسته بشكل مستفيض قبل حسم الموضوع واتخاذ قرار نهائي.