فيما يجري حاليا إعداد مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتطوير أداء200 مصدر جديد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتزويد العديد من الشركات بمختلف محافظات الجمهورية بالبرنامج التدريبي المؤهل للحصول علي شهادة مزاولة التصدير أكد خبراء الاقتصاد أنها تمثل خطوة لإقتحام الأسواق العالمية إلا أن الدعم المقدم من الهيئة لصغار المصدرين الجدد لابد أن يتضمن3 أبعاد وهي الدعم الفني واللوجستي والمادي لضمان نجاح الخطة الموضوعة. الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس أكد أن الاهتمام بصغار المصدرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورصد الاحتياجات اللازمة لخدمة هذه الشريحة الكبيرة لمجتمع المصدرين وتنمية قدراتهم سوف يسهم في زيادة معدلات التصدير إلي مختلف الأسواق الخارجية. وأشار الي أن الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف يساهم بنسبة كبيرة في زيادة الجودة للمنتجات المصرية مما يدفع بالفرص التصديرية للإرتفاع وزيادة المنافسة في ظل انخفاض قيمة الجنيه بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه الصادر في شهر نوفمبر الماضي. وأوضح أن الدعم اللوجستي لا يقل أهمية عن الدعم الفني للمصدرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للتعامل والتواصل مع العالم الخارجي وتوفير المعلومات اللازمة حول المستوردين في الدول المختلفة لهذه السلع والخدمات والإجراءات اللازمة. وأضاف أن الدعم المادي الذي تقدمه الهيئة ومن قبلها هيئة التنمية الصناعية يمثل عاملا ثالثا لزيادة قدرة هذه المشروعات علي المنافسة لمثيلاتها من الدول الاخري والنجاح في الترويج لها والتعاقد. وأشارت الدكتورة منال عبد العظيم بكلية التجارة جامعة القاهرة إلي أن الاهتمام بالمصدرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيسهم بلاشك في توسيع مساحة البلدان التي تصلها المنتجات المصرية علي الخارطة العالمية فضلا عن مضاعفة حجم الصادرات وذلك باسهامها في مساعدة المصانع الوطنية علي استغلال كامل طاقتها الانتاجية. وأكدت أن وزيادة حجم الصادرات تتطلب العمل علي الترويج للمنتجات المصرية بالخارج من خلال تنظيم البعثات الي جانب مراجعة الهيئة لخطط المعارض الدولية مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات لوضع منظومة للمعارض الخارجية بعد تقييم المشاركات السابقة لمعالجة أي أخطاء ووضع خطوات محددة لتنظيم المعارض واعداد العارضين والذي يمثل عاملا هاما لإعلان عن المنتجات المصرية وبداية انطلاقها. وأشارت الي ضرورة حرص الهيئة علي استفادة المصدر المصري من المزايا الممنوحة له من خلال الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية الميركسور والكوميسا والدول العربية وغيرها لتعريف المصدرين المصريين بمزايا الاتفاقية والمواصفات والاشتراطات الخاصة بدخول هذه الأسواق في ظل تحسن البيئة التصديرية لزيادة الميزات التنافسية الكبيرة التي حصلت عليها المنتجات المصرية وفي مقدمتها إنخفاض سعر صرف الجنيه يقدم لها فرصا لإقتحام أسواق جديدة بسهولة.