اللواء حامد عبدالله رئيس قطاع الأمن الوطني

مسودة قانون لضمان عدم انحراف القطاع عن مساره وفصل السياسة عن الأمن الضمانة الأساسية لعدم حيادة عن دوره

أكد اللواء حامد عبدالله مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني عدم وجود أي من عناصر تنظيم القاعدة في مصر‏,‏ مشيرا الي أن كل ما أثير في الفترة الماضية عن وجود عناصر من التنظيم بسيناء ليس له أساس من الصحة‏.‏
وقال اللواء عبدالله في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن قطاع الأمن الوطني يعمل حاليا علي مد جسور التعاون مع كل الأجهزة والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية لحماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب الدولي والجرائم العابرة للحدود‏,‏ ومواجهة أي مخططات لإحداث أعمال تخريب أو ترويع تهدد الأمن القومي المصري‏.‏
وأوضح أنه تم البدء في هيكلة قطاع الأمن الوطني وفقا لأحدث الأساليب العلمية المطبقة في الأجهزة المناظرة عالميا‏,‏ مشيرا الي أن عملية الهيكلة بدأت من خلال الاستغناء عن جميع ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل ونقلهم الي ديوان عام وزارة الداخلية‏,‏ ثم الاستعانة ببعضهم في أضيق الحدود للعمل بالقطاع بعد التأكد من عدم تورطهم في أي أعمال أو ممارسات خارجة عن القانون أثناء فترة الجهاز السابق‏.‏
وأكد اللواء عبدالله أن قطاع الأمن الوطني يختلف تماما عن الجهاز المنحل‏,‏ فهو قطاع مستحدث داخل وزارة الداخلية تم انشاؤه وفقا لمكتسبات وانجازات ثورة‏25‏ يناير‏,‏ مشيرا الي أن العمل بالقطاع قائم علي الشفافية والنزاهة والكفاءة‏,‏ وذلك من خلال مدونتي السلوك والأخلاق اللتين تم وضعهما كدستور عمل للضباط وجميع العاملين بالقطاع‏.‏
وأوضح أنه فور تسلم مقار جهاز مباحث أمن الدولة المنحل وعددها‏29‏ مقرا‏,‏ تم البدء في التوسع في اختيار ضباط القطاع‏;‏ حيث تم ارسال كتاب دوري بعد موافقة وزير الداخلية الي جميع مديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة بالوزارة متضمنا شروط الالتحاق بالقطاع‏,‏ وبدأ الضباط الراغبون في الالتحاق في تقديم طلباتهم التي يتم فحصها وبيان مدي مطابقتها للشروط من خلال مدير الأمن ومدير مباحث المديرية‏,‏ ثم يتم ارسالها لشئون الضباط لعرضها علي لجنة تضم أساتذة قانون وطب نفسي ولغات ولياقة بدنية‏,‏ ثم عقد اختبار للمتقدمين لاختيار أفضلهم‏.‏
وأضاف أن القطاع تلقي حتي الآن حوالي‏1700‏ طلب للاتحاق بالعمل بالقطاع من رتبة عقيد الي ما هو أقل‏,‏ وهو ما يعكس مدي ثقة أبناء جهاز الشرطة في القطاع الجديد وقدرته علي محو الصورة السيئة للجهاز السابق‏,‏ خاصة وأن القطاع عمد الي اسناد رئاسة العديد من الفروع الجغرافية للقطاع في المحافظات الي رتب صغيرة كالعمداء والعقداء لتحفيزهم علي العمل والتفاني في خدمة الوطن‏.‏
وحول ما أثير مؤخرا في بعض وسائل الإعلام عن وجود معظم ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل داخل قطاع الأمن الوطني‏,‏ نفي اللواء عبدالله ذلك جملة وتفصيلا‏,‏ مشيرا الي أن الجهاز السابق كان يضم به‏39‏ لواء تم الإبقاء علي‏11‏ لواء فقط منهم‏,‏ و‏99‏ عميدا تم الإبقاء علي‏29‏ فقط منهم‏,‏ و‏105‏ عقداء تم الإبقاء علي‏56‏ فقط منهم‏,‏ بالإضافة الي الإبقاء علي حوالي‏28%‏ من الرتب دون العقيد‏,‏ وإخضاعهم جميعا لدورات تدريبية علي المنهج الجديد لعمل القطاع ومن لم يستطع منهم التأقلم علي المنهج الجديد فسيتم نقله علي الفور‏,‏ خاصة وأنه من ضمن شروط الالتحاق للضابط قيامه بتحضير رسالة ماجستير في إحدي المواد التي تخدم عمله بالقطاع خلال عامين من تاريخ التحاقه بالعمل‏.‏
ولفت إلي أنه من ضمن من تم نقلهم الي ديوان عام وزارة الدالخية فور تشرفه برئاسة القطاع نجله النقيب حازم حامد عبدالله‏;‏ حيث أصدر له قرارا بنقله ضمن الضباط المنقولين من رتبته‏;‏ وذلك درءا للشائعات وتفاديا للشبهات وتأكيدا علي سمو مصلحة الوطن العليا علي المصلحة الشخصية‏,‏ وحتي يفهم الجميع أن أساس العمل بالقطاع لا يرتبط بأي محسوبية أو وساطة‏.‏
وأوضح أنه قبل انشاء القطاع تعمد تسميته بقطاع الأمن الوطني وليس جهاز الأمن الوطني‏;‏ وذلك لأن وزارة الداخلية تحتوي علي العديد من القطاعات وبالتالي فسيكون القطاع جزءا منها أما مسمي جهاز فإنه يوحي بأنه كيان مستقل عن الوزارة‏.‏
وأضاف أنه فور توليه مسئولية القطاع المستحدث وجه علي الفور بإلغاء الرقم الخاص والاسم الحركي لجميع ضباط القطاع‏;‏ حيث كان جميع ضباط جهاز مباحث أمن الدولة السابقين لا تظهر أرقام هواتفهم المحمولة عند الاتصال وكانوا ينعتون بأسماء حركية‏,‏ مشيرا الي أن أساس العمل بالقطاع يعتمد علي الشفافية الكاملة‏.‏
وتابع اللواء عبدالله القول‏..‏ أنه قام كذلك بإنشاء قسم خاص بشكاوي المواطنين داخل القطاع لاستقبال الشكاوي علي مدار‏24‏ ساعة والرد عليها فوريا إذا كانت خاصة بالقطاع أو تحويل المواطن الي الجهة المختصة بشكواه في حينه‏,‏ وكذلك إنشاء صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي‏(‏ فيس بوك‏)‏ للتواصل مع الشباب عبر شبكة المعلومات الدولية‏(‏ الإنترنت‏)‏ وبحث مقترحاتهم وتقييمهم لأداء القطاع‏,‏ وكذلك بحث في المرحلة الحالية تعيين متحدث رسمي باسم القطاع‏.‏
وأشار رئيس قطاع الأمن الوطني الي أن القطاع اتجه أيضا الي دراسة بعض الظواهر السلبية في المجتمع وكيفية علاجها‏,‏ فعلي سبيل المثال ظاهرة شغب الملاعب والتي تفشت مؤخرا في الملاعب المصرية تم تقديم اقتراح الي وزارة الداخلية لمناقشتها مع اتحاد كرة القدم‏,‏ وينص علي أن تباع تذاكر المباريات الي المواطنين من خلال الحاسب الآلي بعد الاطلاع علي البطاقة الشخصية للمواطن وتخصيص مقعد معين له‏,‏ وبالتالي في حالة وجود أي أعمال شغب وتكسير للمقاعد خلال أو بعد المباراة وعدم السيطرة عليها يتم القبض علي مرتكبيها وتتم العودة الي قاعدة البيانات لتحديد صاحب المقعد وبياناته الشخصية وتسهيل عملية ضبطه‏,‏ بالإضافة الي إمكانية القبض علي الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة من خلال الكشف عن بطاقاتهم علي الحاسب الآلي‏.‏
وحول ما يردده البعض من استمرار وجود بعض المعتقلات السرية التابعة لجهاز مباحث أمن الدولة السابق تضم المئات من مفقودي الثورة‏,‏ نفي اللواء حامد عبدالله مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني وجود أي معتقلات سرية للجهاز المنحل الآن‏,‏ مشيرا الي أنه الافراج عن جميع المعتقلين من كافة المعتقلات‏,‏ ومن لديه معلومات موثقة عن وجود أي معتقلات أخري فإنه علي استعداد تام للذهاب معه الي تلك المعتقلات وإخراج من فيها إن وجدت‏.‏ وفيما يتعلق بالضمانات التي تطالب بها منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان لضمان عدم انحراف القطاع عن دوره أو انزلاقه في الممارسات القمعية التي كان يمارسها بعض ضباط الجهاز المنحل‏,‏ أكد اللواء عبدالله أن الضمانة الأساسية والمحورية لعدم حياد القطاع عن دوره تكمن في النظام الديمقراطي من خلال فصل السياسة عن الأمن‏.‏
وأضاف أنه تم خلال مسودة القانون التي يعدها القطاع لرفعها الي وزير الداخلية ومنه لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضها علي المجلس العسكري لاقرارها وضع العديد من الضمانات الي تضمن عدم انحراف القطاع عن مساره‏,‏ ومن بينها تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية الممثلة في مجلس الشعب علي أعمال القطاع‏,‏ وتفعيل دور السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة في دورها الرقابي علي الضوابط القانونية لأعمال القطاع‏,‏ بالإضافة الي جهاز الرقابة الذاتية الموجود داخل القطاع والذي يتبعه مباشرة لمتابعة سلوك العاملين داخل وخارج القطاع‏.‏
وتعهد اللواء عبدالله بعدم عودة ممارسات جهاز أمن الدولة المنحل أو تطبيقها داخل قطاع الأمن الوطني‏,‏ وهي تلك الممارسات التي أضرت بسمعة جهاز الشرطة‏,‏ مشيرا الي أن العمل داخل القطاع ستحكمه أحكام الدستور والقانون ومباديء حقوق الإنسان بعيدا عن اختراق الحياة الخاصة للمواطنين والانشغال بالأمن السياسي علي حساب أمن المواطن والشارع المصري‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*