أزمة دبلوماسية جديدة تطرق أبواب الخليج العربي

لم تمر أسابيع قليلة علي أكبر أزمة دبلوماسية في تاريخ المنطقة بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر علي خلفية اتهامات للدوحة بالتقارب مع إيران والتورط في دعم وتمويل تنظيمات إرهابية متطرفة
, لتطرق أبواب الخليج أزمة دبلوماسية جديدة بعد قرار الكويت طرد15 دبلوماسيا إيرانيا, واحتجاج إيران شديد اللهجة علي القرار الكويتي.
حيث قررت الكويت أمس الخميس طرد15 دبلوماسيا إيرانيا وإغلاق البعثات العسكرية والثقافية والتجارية الإيرانية بعد شهر تقريبا من تثبيت محكمة التمييز إدانة عناصر خلية إرهابية عرفت بخلية العبدلي بتهمة التخابر مع الجمهورية الإسلامية, كما طالبت الكويت إيران بتخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في سفارتها لدي البلاد وإغلاق المكاتب الفنية التابعة لها وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين, ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن مصدر مسئول في وزارة الخارجية قوله أمس إنه تم إبلاغ السفير الإيراني في الكويت بالقرار, وردت إيران باستدعاء القائم بالأعمال الكويتي إلي مقر وزارة الخارجية بطهران فلاح الحجرف وإبلاغه احتجاج طهران الشديد علي الاتهامات التي وجهتها الكويت لإيران.
وأعلن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال الكويتي رفض إيران للاتهامات الفارغة الصادرة من المسئولين الكويتيين تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية, نافيا علاقة بلاده بهذا الملف وقد تم إبلاغ المسئولين الكويتيين بذلك منذ بدء النظر في هذا الملف.
بدوره قال القائم بالأعمال الكويتي إنه سينقل هذه المطالب والقضايا المطروحة إلي المسئولين في بلاده.
من جانبها أعلنت المملكة العربية السعودية تأييدها الكامل للإجراءات الكويتية تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دولة الكويت.
كما أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي, تضامن البرلمان التام مع دولة الكويت الشقيقة, ودعمه للإجراءات التي اتخذتها للحفاظ علي أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وكانت محكمة التمييز قررت في18 يونيو الماضي السجن المؤبد لالعقل المدبر لما عرف بخلية العبدلي بتهمة التخابر مع إيران وحزب الله اللبناني, وسجن عشرين متهما آخرين بين5 و15 سنة, وتضم الخلية26 شخصا, كلهم كويتيون, باستثناء إيراني هارب, بينما برأت المحكمة خمسة منهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالإنابة الشيخ محمد العبدالله الصباح أنه بعد صدور حكم محكمة التمييز في القضية الخاصة بما يسمي خلية العبدلي, قررت حكومة الكويت اتخاذ إجراءات وفق الأعراف الدبلوماسية واتفاقية فيينا حيال علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية في إيران.