الإسماعيلية في انتظار الوزير

يترقب مسئولو النادي الإسماعيلي زيارة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة للإسماعيلية لتفقد آخر مراحل منشآت المبني الاجتماعي الجديد والذي يقع علي مساحة22 فدانا لافتتاحه رسميا أمام الأعضاء في احتفالات مصر المقبلة بأعياد نصر أكتوبر العظيم.
وكان اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية قد عقد اجتماعا مؤخرا مع سامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة والمستشار الإداري للإسماعيلي للاطمئنان علي الموقف التنفيذي للنادي الاجتماعي الجديد لقلعة الدراويش بأرض النخيل وسير العمل داخله والذي يشمل مجمعا لحمامات السباحة وملاعب خماسية وصالة مغطاة للألعاب الرياضية ومسطحات خضراء فضلا عن الأماكن الخدمية الأخري تمهيدا لزيارة وزير الشباب والرياضة التفقدية وإطلاعه علي أي سلبيات قد تعترض هذا المشروع الكبير الذي يبلغ إجمالي تكلفته نحو150 مليون جنيه.
وقال سامي عبد الحليم, المسئول الأول عن الجهة الإدارية بالإسماعيلية: إن نادي الإسماعيلي الاجتماعي يعد من الصروح الرياضية الجديدة التي تحرص الدولة علي تدعيمها لكي يكون متنفسا حضاريا لأعضائه وأسرهم, يتمتعون بخدماته وقضاء أوقاتهم السعيدة داخله.
وأضاف أن المرحلة الأخيرة لإنشاءات النادي الإسماعيلي الاجتماعي الجديد بأرض النخيل قاربت علي الانتهاء بنسبة80% بفضل جهد ومتابعة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تشرف علي هذا المشروع الرياضي الكبير الذي يري النور قريبا.
وأشار إلي أن الهدف من زيارة وزير الشباب والرياضة لنادي الإسماعيلي الاجتماعي الجديد الوقوف علي تطور مراحله وموعد تسليمه من أجل تنظيم احتفالية تليق بافتتاحه في أعياد أكتوبر المقبلة.
وأوضح أن إدارة الإسماعيلي فوضت القضاء والجهة الإدارية للإشراف علي انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في18 أغسطس القادم للنظر في اعتماد اللائحة الاسترشادية التي وضعتها اللجنة الأوليمبية المصرية بعد إقرار قانون الرياضة الموحد الجديد.
وأكد أن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية بالإسماعيلي لاعتماد اللائحة الاسترشادية يستلزم حضور50%+1 أو20% بحد أدني ثلاثة آلاف عضو من إجمالي المسددين لاشتراكاتهم عن العام المالي2016/.2017
وتابع أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الدراويش غير العادية لا مفر من تطبيق اللائحة الاسترشادية التي وضعتها اللجنة الأوليمبية المصرية بجميع بنودها ويحق للمجلس المنتخب المقبل إجراء أي تعديلات فيها بشرط الرجوع للجمعية العمومية.