ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الفاعليات التي تقيمها السلطات التركية لإحياء الذكري الأولي لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي وقعت في15 يوليو عام2016, تتجاهل المظاهرات المليونية التي ملأت شوارع تركيا للتنديد بحكم الرئيس رجب طيب أردوغان وسياسته المستبدة, وهو الأمر الذي أشعل انقسامات سياسية عميقة بالبلاد. وأشارت الصحيفة في تقرير لها أمس- إلي أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه أردوغان قرر في الخريف الماضي اعتبار يوم15 يوليو اجازة رسمية وأطلق عليه اسم يوم التضامن الوطني والديمقراطية, غير أن هذا الشعور سرعان ما تبخر بعدما بدأت السلطات في اعتقال عشرات الالاف من المواطنين وإقالة اعداد مماثلة من الخدمة العامة بسبب مزاعم دعم الجماعات الارهابية. وأبرزت الصحيفة: أن معارضي الحكومة يتهمونها حاليا بمحاولة استغلال الانقلاب كحجة لدحر الحريات المدنية وقمع معارضتهم...كما نقلت اجواء الانقسامات السياسية العميقة وانعكاساتها علي الشارع التركي في مختلف احياء مدينة اسطنبول. وفي هذا, أكد العديد من سكان حي مالتيب في وسط اسطنبول نيتهم في عدم الانضمام إلي مسيرات الاحتفال بذكري محاولة الانقلاب, حيث قال أيدين يلماز, صاحب مقهي: إن هذه الاحداث مخصصة لجزء آخر من تركيا, وليست تركيا التي انتمي إليها. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلي أن فعاليات الحكومة هذا الأسبوع تأتي عقب مسيرة احتجاجية قادها زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر حزب معارض في تركيا كمال كليجدار أوغلو حيث انتهي الاحد الماضي من قيادة مسيرة استمرت تقريبا شهرا كاملا وبدأت من العاصمة أنقرة حتي أحياء اسطنبول وكسبت تعاطف أكثر من مليون مواطن خرجوا للمطالبة بإطلاق سراح الالاف من المعتقلين من السياسيين والصحفيين ورجال الجيش والشرطة وللمطالبة ايضا باستقلال السلطة القضائية والعدول عن التعديلات الدستورية التي اقرها اردوغان علي الدستور في استفتا وصفوه بالمزور والتي تمنحه صلاحيات كبيرة في البلاد. من جانبها أيضا, أكدت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية, أنه مع الذكري الأولي لمحاولة الانقلاب تحولت تركيا, التي تعد بمثابة الجسر القديم بين أوروبا وآسيا, بقوة نحو الدكتاتورية والاستبدادية. واكدت انه منذ محاولة الانقلاب تم اعتقال اكثر من50 ألفا بينهم قضاة وصحفيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان كما تم تسريح عشرات الالاف من الموظفين من وظائفهم, لذا فعلي امريكا ودول اوروبا الضغط علي اردوغان وساسة تركيا لاحترام حقوق الشعب الضائعة. وقال كليجدار أوغلو ان العهد الذي نعيش فيه هو عهد الدكتاتورية. وتقول جماعات حقوقية ومنتقدون للحكومة إن تركيا تتحول إلي دولة سلطوية منذ سنوات, وهي عملية تسارعت وتيرتها منذ محاولة الانقلاب واستفتاء جري في أبريل الماضي منح الرئيس سلطات أوسع. والاحتجاج الذي شهدته اسطنبول يعتبر ثالث مرة تخرج فيها المعارضة بأعداد كبيرة, وكانت الأولي احتجاجات متنزه جيزي في المدينة نفسها عام2013, والثانية في أبريل الماضي بسبب الاستفتاء الذي أيد فيه الناخبون بهامش ضئيل الصلاحيات الجديدة لأردوغان.
