تصدر الوضع الأمني وجهود الدولة في الحرب علي الإرهاب وبرنامج الإصلاح الاقتصادي اجتماع وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة أمس. وفيما وجه الرئيس بتكثيف إجراءات السيطرة علي الأسعار وتوفير مخزون كاف من السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة, أكد المهندس شريف إسماعيل, رئيس الوزراء في تصريحات له عقب الاجتماع, أن هناك تحسنا تدريجيا في تقديم الخدمات التي تمس حياة المواطنين, مشددا علي أنه لا مساس بأسعار رغيف الخبز وأن تحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية ستعقبه مرحلة إدخال البيانات لإتاحة مزيد من العدالة الاجتماعية مؤكدا أن المعركة ضد الإرهاب مستمرة والدولة ستتصدي له بكل حسم. وقال السفير علاء يوسف, المتحدث باسم رئاسة الجمهورية, إن الرئيس استعرض الموقف الاقتصادي بعد إقرار صندوق النقد الدولي للشريحة الثانية من قرض الصندوق لمصر, وما أعرب عنه الصندوق من إشادة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه, وما يتم اتخاذه من إجراءات لكبح معدلات التضخم وتخفيض عجز الموازنة وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية. وتابع الرئيس تنفيذ قرار زيادة الدعم الشهري للفرد علي البطاقات التموينية من21 إلي50 جنيها, واستعراض الموقف بالنسبة لتنقية البطاقات التموينية في ضوء انتهاء المهلة المقررة للمواطنين لتحديث البيانات والتي انتهت أمس, وقد وجه الرئيس بإنشاء لجنة فنية متخصصة لمراجعة دقة وكفاءة عمل منظومة تنقية البطاقات التموينية, بهدف التأكد من وصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأولي بالرعاية. كما استعرض الرئيس الجهود الجارية لتطوير وتحديث قطاع البترول, بهدف رفع كفاءة أدائه وجذب استثمارات جديدة في مجالي البترول والغاز, وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات. وعرض رئيس الوزراء علي الرئيس جهود إزالة التعديات علي أراضي الدولة, حيث تمت متابعة إجراءات إصدار القانون المنظم لبعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة, وبما يضمن استعادة حقوق الدولة علي نحو كامل. ووجه الرئيس بمواصلة التنسيق الجاري بين الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بإنشاء حي السفارات, وحي المال والأعمال, بالعاصمة الجديدة. من جانبه, أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل علي تحسين الخدمات جميعا من صحة وتعليم وتطوير البنية التحتية, مشيرا إلي أنها كلها إجراءات حققت استقرارا في السوق وهذا له ثمن تحملته الدولة كما أدي إلي انضباط بأسعار الأسواق بشكل عام وتوفير جميع السلع الغذائية للمواطنين.