عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والبترول، والعدل، والطيران المدني، والمالية، والموارد المائية والري، والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات منها تطورات الأوضاع الأمنية الراهنة، والموقف الاقتصادي بعد إقرار صندوق النقد الدولي للشريحة الثانية من قرض الصندوق لمصر، وما أعرب عنه الصندوق من إشادة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه، وما يتم اتخاذه من إجراءات لكبح معدلات التضخم وتخفيض عجز الموازنة وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية. كما تم في هذا الإطار متابعة تنفيذ قرار زيادة الدعم الشهري للفرد على البطاقات التموينية من 21 إلى 50 جنيها، واستعراض الموقف بالنسبة لتنقية البطاقات التموينية في ضوء انتهاء المهلة المقررة للمواطنين لتحديث البيانات بتاريخ اليوم 15 يوليو الجاري. ووجَّه الرئيس بإنشاء لجنة فنية متخصصة لمراجعة دقة وكفاءة عمل منظومة تنقية البطاقات التموينية، بهدف التأكد من وصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأَولي بالرعاية. كما وجَّه السيسي بمواصلة جهود تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تكثيف إجراءات السيطرة على الأسعار، واستمرار التنسيق بين كل الجهات المعنية لضمان توفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية بأسعار وكميات مناسبة في المحافظات، وذلك بالتوازي مع تشديد الرقابة لمواجهة حالات الاستغلال والمغالاة في الأسعار. كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود الجارية لتطوير وتحديث قطاع البترول، بهدف رفع كفاءة أدائه وجذب استثمارات جديدة في مجالي البترول والغاز، وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات، وتنمية الموارد البشرية بالقطاع، فضلاً عن تطوير نظم دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات. وأكد الرئيس في هذا الإطار ضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية، وبما يساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وأضاف السفير علاء يوسف أنه جرى كذلك خلال الاجتماع استعراض الموقف بالنسبة للجهود التي تقوم بها الحكومة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث تم متابعة إجراءات إصدار القانون المنظم لبعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، وبما يضمن استعادة حقوق الدولة على نحو كامل. كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجَّه الرئيس بمواصلة التنسيق الجاري بين الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بإنشاء حي السفارات، وحي المال والأعمال، بحيث يتم تنفيذهما وفقاً لأعلى المستويات والمواصفات المتبعة عالمياً، لتمثل العاصمة الجديدة إضافة حضارية لمستقبل مصر.
