بعد إشادة صندوق النقد بالإصلاحات الاقتصادية

علي لطفي: المواطن سيشعر بمردودها الإيجابي قريبا

أشاد صندوق النقد الدولي, بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة, التي تهدف لخفض التضخم وعجز الموازنة العامة للدولة, أكد خبراء اقتصاديون أن هذه الإصلاحات بالرغم من صعوبتها إلا أنها كانت حتمية لعلاج التشوهات والقصور المسيطرة علي الاقتصاد القومي
, التي تؤثر بالسلب علي التنمية الاقتصادية, ومستوي معيشة الأفراد.
وأشاروا إلي أن هذه الإصلاحات بمثابة عملية جراحية للاقتصاد التي ينتظر الانتهاء منها بسلام لضمان جني المواطن المصري ثمار هذه الإصلاحات الاقتصادية, حيث إن المواطن متحمل التأثيرات السلبية للإصلاحات علي المدي القصير أملا في تحسين معيشته والخدمات المقدمة له في المستقبل.
الدكتور علي لطفي, أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس, رئيس الوزراء الأسبق, أكد أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية أمر طبيعي, خاصة أن الاقتصاد المصري كان يحتاج لمثل هذه الإجراءات لضمان خروجه من عنق الزجاجة والانطلاق إلي الأمام بقوة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلي أن هذه الإصلاحات بالرغم من صعوبتها إلا أنها إصلاحات حقيقية تعمل علي تحسين مستوي المعيشة للمواطنين علي المدي البعيد, متوقعا التغلب علي الفترة الحالية التي يعاني منها المواطنون والشعور سريعا بالتأثير الإيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
الدكتور صلاح الدين فهمي, أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر, قال: إن خطة الإصلاح الحالية لم يتدخل في وضعها صندوق النقد الدولي كما يزعم البعض, فخطة الإصلاح الحالية تقدمت بها الحكومة المصرية بخلاف ما تم أيام حكومة الدكتور عاطف صدقي فخطة الإصلاح عام1986/1985 تقدم بها الصندوق وسميت بوصفة الصندوق للتكيف الهيكلي والمالي للاقتصاد المصري.
وأوضح أن خطة الإصلاح الحالية جاءت لخفض عجز الموازنة العامة والعجز الخارجي ونسبة البطالة ومعدلات التضخم, مشيرا إلي أن الحكومة استطاعت خفض العجز الخارجي, من خلال تخفيض عجز ميزان المدفوعات بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للسيطرة علي عشوائية الاستيراد, وتحرير سعر صرف الدولار, الأمر الذي أدي إلي تحجيم الاستيراد مع استمرار عمليات التصدير.
ولفت إلي أن الحكومة حاليا تسعي لتخفيض عجز الموازنة, وذلك بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة, التي تعتبر جميعها إحدي وسائل زيادة إيرادات الدولة, مشيرا إلي ضرورة ترشيد النفقات الحكومية لضمان الوصول للمعدلات المتوقعة لعجز الموازنة التي تستهدف الحكومة الوصول لها التي تتراوح بين2 و3%.
وأضاف: كان هناك مقدار كبير من الشفافية حول رفع أسعار الخدمات المقدمة من جانب الوزراء المعنيين, وبالتالي فإن زيادة الكهرباء والمياه متوقعة, وعلي الرغم من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الفترة الحالية فإن المواطن قام باستيعاب هذه الزيادة وتحملها علي أمل تقديم خدمات أفضل وتحسين مستوي معيشته علي المدي الطويل.
وتابع:فعلي سبيل المثال كان طريق مصر- إسكندرية من أسوأ الطرق ولكن الدولة قامت بتحديثه وتمهيده إلي أن أصبح في الوقت الحالي من أفضل الطرق ويثني عليه المواطنون, فالمواطن المصري عندما يتم تقديم خدمات جيدة له فإنه لا يشكو من ارتفاع الأسعار أو المعيشة, وهو الأمر الذي يجب أن تنتبه له الحكومة خلال الفترة المقبلة.