الحكومة تحاسب نفسها

يعقد الدكتور محمد شاكر, وزير الكهرباء والطاقة, خلال أيام اجتماعا موسعا بقيادات قطاع الكهرباء لوضع الآليات التي سيتم اتخاذها خلال الأيام القلية المقبلة تجاه جميع الجهات غير الملتزمة بسداد فواتير قيمة استهلاك التيار الكهربائي ويشارك في الاجتماع المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء, والمهندس جابر دسوقي, رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأكد الوزير, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي الليلة الماضية أن البداية ستكون بالجهات الحكومية المدينة لشركات توزيع ونقل الكهرباء, مؤكدا في هذا الصدد جدية الدولة في تطبيق القانون مع نفسها بالدرجة الأولي, لافتا إلي أنه عرض أمام المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, أمس تفاصيل مستحقات الكهرباء لدي الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية وجميع الأنشطة.
وقال إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أهمية تطبيق برامج جادة لترشيد استهلاك الكهرباء لدي الجهات الحكومية بما يسهم في تقليل قيمة الفواتير التي تتحملها ميزانية الدولة ويجري حاليا التنسيق مع عدد من الجهات لإجراء المقاصات اللازمة للمستحقات.
واستبعد الوزير تماما قطع التيار عن المرافق الحيوية وفي مقدمتها محطات مياه الشرب والصرف الصحي والمستشفيات وغيرها إلا أنه أكد أنه سيتم وضع آليه محددة لتحصيل المتأخرات المستحقة علي هذه الجهات منوها بأنه من الممكن أن يكون من بين هذه الآليات فصل وقطع التيار عن الوحدات الإدارية لدي الجهات المدينة للكهرباء, مشيرا إلي أن شركات الكهرباء ستواصل إرسالها إنذارات بقطع التيار عن جميع الجهات وإعطاء مهلة لن تكون طويلة علي حد قوله للسداد أو فصل الكهرباء.
وكشف الوزير أن الجهات الحكومية هي الأقل سدادا لقيمة استهلاك الفواتير بمعدل24.3% من مستحقات شركات الكهرباء مقابل61.6% للهيئات الاقتصادية فيما لم تتجاوز معدلات سداد اشتراكات مياه الشرب والصرف الصحي32.4% من قيمة استهلاكها من التيار مقابل57.7% للقطاع العام و71% لقطاع الأعمال العام و92.5% من القطاع الخاص و94.8% للقطاع الاستثماري, لافتا إلي أن تحصيل المنازل في تزايد مستمر حيث تصل نسبة السداد حاليا إلي95%.
وأضاف الدكتور محمد شاكر أن الجهات الحكومية تستهلك4% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة مقابل24.6% للصناعة و4.3% للزراعة و47.1% للمنازل و3.4% للإنارة العامة و5.3% للمحلات التجارية و4.2% للمرافق.
وتصل مستحقات شركات الكهرباء لدي الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية إلي نحو20 مليار جنيه فيما تعاني شركات مياه الشرب والصرف الصحي من تعثر كبير في سداد المتأخرات المستحقة عليها للكهرباء والتي تصل إلي نحو7 مليارات جنيه علي مستوي الجمهورية وذلك بحسب مصادر مطلعة بقطاع الكهرباء.
وكشف المهندس ممدوح رسلان, رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, أن إجمالي مستحقات الشركة من فواتير المياه لدي الجهات الحكومية تصل إلي ملياري جنيه ومعظمها مستحقات لدي الوزارات والمحافظات.
وقال رسلان: إن هناك تنسيقا مع وزارة المالية لإجراء تسويات مع الجهات التي لها مستحقات لدي شركات المياه بحيث يتم سداد المديونيات بنظام المقاصة أو التسوية مؤكدا أن قطاع الكهرباء هو أكبر قطاع له مستحقات لدي مرفق المياه.