عقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعا مساء أمس معمساعديه وعدد من القيادات الأمنية المعنية لمراجعة وتقييم الخطط الأمنية. وأكد الوزير أن هناك قوي داخلية وخارجية مازالت تسعي جاهدة لتوظيف الإرهاب لهدم ركائز الدولة واستقرارها, ووقف مسيرتها وعرقلة طموحات مستقبل شعبها, وأن الدولة المصرية آلت علي نفسها أن تمضي في دحر هذا الإرهاب الآثم ومواجهته والقوي التي تحركه وتدعمه للحيلولة دون تحقيق غاياتها ومؤامراتها وحتي تتواصل جهود القيادة السياسية الناجحة للنهوض بالاقتصاد الوطني والانطلاق بمصر نحو آفاق المستقبل لتحسين أوضاعها بما يحقق لها المكانة التي تستحقها إقليميا ودوليا. وأكد عبدالغفار أن الضربات الأمنية الاستباقية الموجهة للتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها تسهم بشكل إيجابي في إجهاض كثير من الأحداث الإرهابية التي كانت تلك التنظيمات تسعي لتنفيذها. وشدد علي ضرورة اليقظة والاستنفار الكامل واستمرار توجيه مثل هذه الضربات المؤثرة لإفشال المخططات الإرهابية قبل وقوعها, من خلال ملاحقة عناصرها, واتخاذ جميع الإجراءات القانونية قبلهم. كما وجه وزير الداخلية بضرورة تشديد إجراءات تأمين جميع المنشآت المهمة والحيوية والكنائس والأديرة علي مستوي الجمهورية بالتنسيق الكامل بين جميع قطاعات الوزارة ورفع درجة التأمين ودعم الخدمات الأمنية بمحيطها والطرق المؤدية إليها والتعامل الفوري مع أي محاولة لتهديدها بمنتهي الحزم والحسم وتعضيد الأداء الأمني وتفعيله بالقدر الذي يحقق معطيات أمن هذه المنشآت. كما شدد الوزير علي ضرورة الالتزام بتطبيق معايير الأمن الشخصي وإجراءات التأمين علي الشخصيات المهمة والمستهدفة وتأمين نطاقات تحركاتهم ونشر الخدمات السرية والتعامل الفوري مع التهديدات التي قد يتعرضون لها أو أي دعاوي للتحريض ضدهم. وفي الإطار ذاته وجه وزير الداخلية باستمرار ومواصلة جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة, ومداهمة البؤر الإجرامية التي تؤوي تلك العناصر, واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الأمنية للحد من الجرائم من خلال استمرار الحملات الأمنية المكبرة التي تستهدف التشكيلات العصابية والخطرين وتنفيذ الأحكام القضائية.