أكد مصدر مسئول بالقرية الفرعونية أن القرية لم ترفض أو تتقاعس عن سداد مستحقات الدولة مقابل حق الانتفاع بالأرض المقام عليها مشروع القرية والتي من المفترض أن تسددها لوزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وأشار إلي أن إدارة القرية فوجئت برفع قيمة حق الانتفاع إلي ثمانية أضعاف القيمة المتفق عليها, واعترضت علي ذلك بعد رفع دعاوي قضائية لتضررها من زيادة المبلغ في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة, لافتة إلي أن تلك الدعاوي ما زالت متداولة في ساحات المحاكم. ولفت المصدر إلي أنه تم سداد إجمالي المبلغ المستحق علي القرية حتي تاريخ31 ديسمبر2017, وذلك مقابل حق انتفاع لمساحة الأراضي وهي17 فدانا و5 قراريط و16 سهما بإجمالي3 ملايين و213 ألفا و628 جنيها قيمة ريع الانتفاع من عام2012 وحتي عام2015 وذلك لحين تقدير اللجنة العليا لتثمين الأراضي من عام2013 حتي تاريخه بخلاف غرامات التأخير بواقع14% خلال أسبوع من تاريخه, وكذلك خطاب موجه من القرية لهيئة التعمير يفيد بتقديم شيك بمبلغ6 ملايين و274 ألف جنيه إجمالي المستحقات علي القرية حتي نهاية.2017 كما تضمنت الخطابات تأكيدا من هيئة التعمير لإدارة القرية الفرعونية بمد الترخيص للقرية الفرعونية حتي نهاية عام2017 لحين تقدير حق الانتفاع بمعرفة اللجنة العليا لتثمين الأراضي.