القيمة المضافة ترفع طن الحديد100 جنيه

في الوقت الذي أعلنت فيه شركات الحديد عن رفع اسعارها لشهر يوليو بنحو100 جنيه للطن بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان طن الحديد وصل الي11 الف جنيه نتيجة اختفاء المنافسة واحتكار الشركات المحلية للسوق بعد قرار فرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد واختفائه من الاسواق.
وقال احمد الزيني رئيس الشعبة إنه بالرغم من ان الزيادة التي اعلنتها شركات الحديد تخص ال1% الزيادة في ضريبة القيمة المضافة الا ان اسعار الحديد زادت بنسبة كبيرة حيث يصل سعر الطن الي نحو11 الف جنيه.
وارجع زيادة الاسعار الي اختفاء بعض المقاسات من السوق علي رأسها مقاس10 مللي الامر الذي يسبب انتظار سيارات النقل بالاسبوع والاسبوعين بمخازن الشركة لنقل الطلبية مما يزيد سعر نقل الطن.
وأوضح ان شركات الحديد لايمكنها سد احتياجات السوق التي تحتاج نحو2 مليون طن سنويا علي الانتاج المحلي. مشيرا الي انه في ظل اختفاء المنافسة لعدم وجود حديد مستورد في السوق اصبحت الشركات هي المتحكم الرئيسي في الاسعار
وتابع: هناك بعض المصانع تقوم برفع سعر طن الحديد تسليم ارض المصنع عن السعر المعلن لكي تقوم بالتوريد للوكلاء في ظل غياب الرقابة عن الاسواق.
من جانبه ارجع طارق الجيوشي. عضو غرفة الصناعات المعدنية, الارتفاعات في أسعار حديد التسليح خلال الفترة الأخيرة, للزيادة التي طرأت علي ضريبة القيمة المضافة بنسبة1% لتسجل14%, مشيرا إلي أن الزيادة الأخيرة علي الضريبة انعكست بنحو100 جنيه علي الطن الواحد.
وأشار الجيوشي. إلي أنه في غضون ذلك سجل توريد المواد الخام البيلت للمصانع اضطرابا شديدا وتسبب ذلك في نقصان الكميات اللازمة لتشغيل المصانع المحلية, وذلك تزامنا مع ارتفاع سعر البيلت عند مستوي430 دولارا للطن, موضحا أن ذلك الاضطراب سببه بعض المشكلات التي تواجه المصانع الخارجية, مؤكدا أن جميع مصانع حديد التسليح لاتعمل بكامل طاقتها الإنتاجة.
وتوقع الجيوشي. أن تشهد أسعار حديد التسليح انخفاضا خلال المرحلة المقبلة يعقبه مرحلة من الاستقرار نتيجة استقرار عمليات توريد المادة الخام البيلت للمصانع المحلية بعد انفراج الأوضاع داخل المصانع المنتجة لالبيلت خارجيا, مما سيساهم في عودة المصانع المحلية للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.