أمر اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية بإجراء تحقيق شامل في واقعة اعتصام أفراد شرطة قسم ثالث بالإسماعيلية التي حدثت مساء أمس الأول للوقوف علي جوانب المشكلة. ومعرفة حقيقة الاتهامات الصادرة من المعتصمين نحو مأمور القسم والمتعلقة بسوء معاملتهم وتوقيع جزاءات مادية عليهم دون وجه حق. وكان اللواء مصطفي حلمي مدير أمن الإسماعيلية ومعه العميد محمد الشحات الحاكم العسكري قد نجحوا في فض اعتصام أفراد الشرطة الذي استمر لمدة ثلاث ساعات وسط تجمع كبير من أهالي حي الشيخ زايد الذين ظلوا يتابعون سيناريو الأحداث التي كادت تتطور سواء من المعتصمين أو من تابع الواقعة علي بعد أمتار من محيط القسم رافضين ما يجري بداخله. وكشف العميد ياسر الحفناوي مأمور قسم ثالث في تقرير تفصيلي رفعه إلي مدير الأمن عن الأسباب الحقيقية التي أدت لهذه الأزمة أن وراءها ثلاثة من أمناء الشرطة عرضوا باقي زملائهم من الأفراد المعاونين لهم في درجات أدني للاعتصام بدءا من الساعة السابعة والنصف للاعتراض علي كاميرات المراقبة الموجودة بالقسم في أماكن التعامل مع الجمهور التي يرفضون وضعها وقاموا بتحطيمها بجانب أن هناك20 من المعتصمين تعمدوا التخلف عن ورديات عملهم وطالهم الجزاء المادي. ونفي مأمور قسم ثالث في التقرير المعد من جانبه كما ذكر ل الأهرام المسائي تعمده إهانة أفراد الشرطة وأنه دائما يسدي النصح لهم ومعه باقي الضباط ويحاول تبصيرهم لحسن التعامل مع المترددين علي القسم سواء الشاكون أو المشكو في حقهم وذلك من أجل أن تكون هناك الشرطة نظيفة خالية من الاتهامات التي طالتها قبل ثورة25 يناير. ورفض العميد ياسر الحفناوي في التقرير المرفوع لمدير أمن الإسماعيلية محاولة أفراد الشرطة تشويه صورته بكلام مرسل علي حد زعمه ولا أساس له من الصحة سوي قيام المعتصمين بلي الحقائق ومحاولة إشاعة الفوضي للفت الأنظار نحوهم وأنه علي أتم الاستعداد لتقديم الشهادات التي تبرئ ساحته وتضع من دبر الاعتصام في موقف المساءلة القانونية. وفي سياق متصل انتظم سير العمل أمس بقسم ثالث الذي شهد الأحداث.