بعد حكم الإدارية العليا: عقود بيع الجهات السيادية لأراضي الدولة‏..‏ باطلة

أكد قانونيون أن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر أمس ببطلان قرارات رئيس الجمهورية منح بعض الجهات المسماة سياديةحق التصرف في أراضي الدولة‏,‏ سيتبعه بطلان عقود بيع أي مساحات من الأراضي
تمت بواسطة تلك الجهات‏.‏ وكان حكم الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي قد حدد الجهات التي لها حق التصرف في أراضي الدولة في وزارات السياحة والزراعة والإسكان والمحافظات ومن ثم فلا يجوز لرئيس الجمهورية أو سلطة أدني من المشرع أن يعدل القانون ليمنح حق بيع أراضي الدولة للجهات السيادية‏.‏ وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بعدم مشروعية قيام الجهات السيادية ببيع أراضي الدولة التي كانت تشغلها ثم قامت بإخلائها وكذا عدم مشروعية حصول هذه الجهات علي قيمة ما تبيعه من أراضي الدولة وحرمان الخزانة العامة للدولة من هذه القيمة خاصة أن الصرف في حصيلة هذه الأراضي يتم دون رقابة من قبل الدولة وأجهزتها‏.‏ صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي وعضوية المستشارين حسن بركات وأحمد عبدالتواب وأحمد عبود ومنير عبدالقدوس نواب رئيس مجلس الدولة‏.‏ وطالبت المحكمة في حيثياتها الحكومة القائمة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بسرعة إلغاء القرارات الجمهورية التي تم من خلالها بيع بعض أراضي الدولة لعدم مشروعيتها وحتي لا تتعرض العقود التي تبرمها هذه الجهات السيادية بالتصرف في أراضي الدولة للبطلان احتراما لمبدأ المشروعية الذي يجب أن يسود خاصة بعد سقوط النظام السابق الذي اتبع هذا الأسلوب المخالف للقانون‏.‏ وقال شحاتة محمد شحاتة المحامي إن هذا الحكم حدد الجهات المعنية ببيع وتخصيص أراضي الدولة في وزارات السياحة والزراعة والإسكان والمحافظات وبالتالي تصبح أي عقود مبرمة من أي جهة أخري في موضع البطلان‏.‏ وأشار إلي أنه قدم بلاغا للنائب العام حول بيع جهاز الشرطة مساحة‏200‏ فدان لرجل الأعمال منصور عامر وهي جهة غير مختصة ببيع أراضي الدولة مما قد يؤدي إلي بطلان البيع بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا وهو ما ستقدمه ضمن المستندات المقدمة للنائب العام‏.‏ وقال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إن قرارات رئيس الجمهورية بإطلاق يد بعض الجهات للتصرف في أراضي الدولة بالمخالفة للقانون أمر يخالف الدستور أيضا فهذه السلطة لا يملكها رئيس الجمهورية وقد أعطي من لا يملك لمن لا يستحق‏.‏ وأضاف‏:‏ قرار رئيس الجمهورية موجب البطلان لأنه أخل بمبدأ المساواة المصان دستوريا حيث قرر ميزات عينية من ثروات الوطن بصورة عشوائية أضرت بالمصلحة العامة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*