اللائحة الاسترشادية تفصيل

حالة من السخرية غير المسبوقة أثارتها اللائحة الاسترشادية الجديدة للأندية التي وضعتها اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب واعتمدها المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة والتي طبقا لبنودها ستجري الانتخابات المقرر الانتهاء منها قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل والتي ستطبق علي الشروط.
ووصل حد السخرية من اللائحة الاسترشادية الجديدة التي كان الأهرام المسائي انفرد بالإشارة إليها قبل ما يزيد عن شهرين أن أطلق عليها الكثير من مسئولي الأندية والاتحادات اسم لائحة هشام حطب التفصيل بعدما تم التغاضي عن كل الموانع التي تقف أمام خوضه انتخابات اتحاد الفروسية والحفاظ علي منصبه كرئيس للجنة الأوليمبية وأهمها ما يتعلق بشرط المؤهل العالي الذي تم حذفه من شروط الترشح للعضوية وللمناصب الرئيسية علي غير المتوقع في واحدة من الصدمات الضخمة التي تفتح الباب لأنصاف المتعلمين والجهلة للقيادة من جديد في وقت يشهد العالم فيه ثورات في التعليم بكل جوانبه. والمفاجأة أن حذف شرط المؤهل العالي من الترشح للائحة الاسترشادية جاء في اللحظات الأخيرة استجابة لضغوط هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ليبتعد بنفسه عن كل نقاط الضعف التي من الممكن أن تبعده عن خوض الانتخابات المقبلة في الاتحاد خاصة وأنه ليس من حملة المؤهلات العليا والشكوك تلاحقه بقوة فأعلي ما يحمله من شهادات لا تقبل الطعن ولا الجدل شهادة الثانوية العامة التي ما أن نجح فيها حتي رحل للكويت وهناك استكمل تعليمه وحصل علي دورات تدريبية لا ترتقي للمؤهلات العليا.
ولا يعد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية الوحيد الذي أثير جدل حوله في الفترة الماضية وإنما مجموعة من مسئولي الأندية والاتحادات الذين يحملون شهادات في الهندسة وتم التشكيك فيها علي اعتبار أن غالبيتهم من خريجي المعاهد العليا التي تحولت في أواخر السبعينات وبداية الثمانينيات لكليات هندسة بعد التوسع في إنشائها لتضاف إلي الأربع كليات الأساسية للهندسة في جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط.. المعروف أن شرط المؤهل العالي وضعه الدكتور عبدالمنعم عمارة رئيس المجلس الأعلي للشباب والرياضة الأسبق لرفع مستوي وكفاءة مجالس الإدارات والإتحادات الرياضية ثم زاد التشدد في السنوات الماضية فنصت اللائحة علي أن يكون أمين الصندوق بكالوريس تجارة قسم محاسبة أما الآن في لائحة هشام حطب التفصيل فإنها لا تري ضررا أن يكون المسئول عن حسابات وأموال النادي وصاحب القرار بالتوقيع علي شيكات لا يعرف شيئا عن القواعد المالية ونظم الصرف والإنفاق وأسس التعامل بها.
وإذا كان هشام حطب قد نجح في حذف شرط المؤهل العالي من اللائحة التي ستجبر غالبية الأندية علي تنفيذها إن لم تكن كلها لصعوبة اكتمال الجمعيات العمومية فإنه استطاع أن يمرر شرط الخدمة العسكرية التي كان أداؤها أو الإعفاء منها ضروريا لخوض الانتخابات فإنه تم التحايل عليها, بإضافة أو غير مطلوب لها وفقا للقواعد المقررة وقت فتح باب الترشح ليصبح من حق كل من تهرب منها أو لم يؤديها ثم صدر ضده عقوبة الغرامة أو الحبس ونفذهما من حقه خوض الانتخابات.. ليس ذلك فقط بل إن اللائحة فتحت الباب علي مصراعيه للأجانب للترشح أيضا.