22 يوليو الحكم في إعدام30 إخوانيا

بقضية ااغتيال النائب العامب

أحالت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد30 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم لتورطهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات والانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين وحيازة أسلحة ومتفجرات كما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم علي جميع المتهمين بالقضية وعددهم67 متهما بينهم51 محبوسا لجلسة22 يوليو.
قال المستشار حسن فريد رئيس المحكمة إن المؤامرة الغاشمة من المتورطين في استهداف المستشار هشام بركات لا يوجد بها إلا كل خسة فقد استباحوا دماء مسلم صائم في نهار شهر رمضان واستشهد بقول الله تعالي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وأوضح رئيس المحكمة أن الأحداث المتطرفة تنتقل سريعا عبر المواقع ولابد علي الدولة أن تحكم سيطرتها علي هذه المواقع حفاظا علي الأمن المصري, فمهمتنا أن نحمي شبابنا من الإنحدار إلي مثل هذه التنظيمات مشددا علي أن القضاء علي الإرهاب يستلزم الرقي بالثقافة لتحسين الحالة الاقتصادية وتقديم فكر إعلامي واع وتجديد الخطاب الديني.
وقالت المحكمة ان القضية عرضت عليها في17 مايو2016 وتداولت في36 جلسة واستمعت المحكمة لكل شهود الإثبات والنفي وكان عددهم30 شاهدا واستجابت لجميع طلبات الدفاع وأحضرت الأطباء الشرعيين وجاءت جميع التقارير بعدم وجود آثار تعذيب علي المتهمين.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة وعقب النطق بالحكم سادت حالة من الهرج والمرج داخل قفص المتهمين ورفع بعض المتهمين الإخوان إشارة رابعة العدوية.
وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق انه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية فإن رأي المفتي استشاري ولا يقيد القانون المحكمة بالرأي الاستشاري موضحا في تصريح خاص لالأهرام المسائي أن إحالة أوراق المتهمين للمفتي قبل النطق بالإعدام من قبيل الاستشارة وليس ملزما للمحكمة وهناك حالات كثيرة اعترض المفتي علي أحكام الإعدام فيها والمحكمة قضت بالإعدام وذلك لأن هناك اختلافا بين الفقهاء حول تفسير قاعدة العين بالعين والسن بالسن فالبعض يفسرها أن لو قتل واحد يقتل واحد فقط مقابله حتي لو تورط10 في قتله أما البعض الآخر فيري ضرورة إعدام العشرة أو جميع المشتركين في الجريمة بالتخطيط والتحريض موضحا أن المتهمين يواجهون اتهامات بالقتل العمد وحيازة المفرقعات وهي جرائم تصل عقوبتها إلي الإعدام بالإضافة إلي اتهامات بتخريب الممتلكات العامة والانضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون وعقوبتها تصل إلي السجن المشدد.
وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين الاتهامات باستهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل المستشار هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة في أثناء انتقاله من منزله إلي مكان عمله مما أسفر عن استشهاده وإصابة عدد من أفراد الحراسة فضلا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.