الوفد المصري ينسحب من اجتماعات العمل الدولية احتجاجا علي القائمة السوداء

انسحب وفد العمل المصري المكون من وزارة القوي والعاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد الصناعات من الاجتماع الأخير مساء أمس للجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية في المؤتمر المنعقد حاليا في جنيف,
احتجاجا علي تمسك اللجنة الدولية بقرارها بإدراج سياسات حكومة مصر في ملف العمل والعمال علي القائمة القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء لعام.2017
وأشادت اللجنة الدولية بشكاوي ومداخلات لرحمة رفعت مندوبة دار الخدمات النقابية والعمالية وممثلي اتحاد عمال مصر الديمقراطي المستقل خاصة في ملفات الحقوق والحريات العمالية والتشريعات الخاصة بقطاع العمل, وبعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ضد النقابات المستقلة وتحركاتها, وأيضا ضد بعض العمال في مواقع مختلفة والذين تظاهروا للمطالبة بحقوقهم, واعتبرت اللجنة ردود الحكومة غير مقنعة.
وكان محمد سعفان وزير القوي العاملة قد عرض علي لجنة المعايير الدولية أهم نصوص مشروع قانون التنظيمات النقابية الجديد, معلنا أمام اللجنة رفض الدولة المصرية لفظ التشكيك فيما قالته بشأن مشروع قانون النقابات العمالية, مؤكدا أن هناك مجموعة كبيرة من الإجراءات والأعمال قامت بها مصر بمعرفة وعلم منظمة العمل الدولية.
وفيما يتعلق بالملاحظات التي أبداها نائب رئيس العمال خلال مناقشة حالة مصر قال سعفان: إنه يتحدث عن قانون النقابات الحالي رقم35 لسنة1976 أو النسخة غير النهائية في مشروع القانون, مشيرا إلي أن القانون الحالي تم تعديله تعديلا شاملا واطلعت المنظمة علي ذلك, حيث إن القانون كانت عليه اعتراضات كثيرة من المنظمة.
وأضاف يجب أن نوضح أن غالبية المداخلات مبنية علي سمع فقط وليس بناء علي دراسة فعلية لحالة مصر وأوراق وإجراءات وما تم في الحوار الاجتماعي. وقال: إن ما طرح اليوم من البعض غير ما نتحدث فيه اليوم, حيث إن ما قامت به مصر اليوم هو التقدم بمشروع قانون جديد للقضاء علي عيوب قانون قائم بالفعل, وهذا المشروع يتبني الحرية النقابية تم إعداده من خلال الثلاثية المصرية, وتوافقت مصر علي العديد من الملاحظات التي قدمت من منظمة العمل الدولية.