الأموال العامة تفحص تقارير الخبراء ب فساد صوامع القمح والتصرف في القضايا بعد العيد

تعكف نيابة الأموال العامة العليا علي فحص تقارير الخبراء في قضايا فساد صوامع القمح المعروفة إعلاميا بفساد القمح المتهم فيها مسئولون وموظفون بوزارتي الزراعة والتموين وقيادات بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ورجال أعمال بإهدار المال العام وتزوير محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح وإثبات كميات أكبر في المستندات من الكميات المخزنة مما ترتب عليه صرف أكثر من نصف مليار جنيه من وزارة التموين لأصحاب الصوامع.
وقال المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا أن التحقيقات مستمرة في قضايا فساد صوامع القمح بنيابة الأموال العامة والنيابة العامة ولم تنته حتي الآن موضحا أن النيابة تقوم بفحص تقارير الخبراء تمهيدا للتصرف في القضايا بعد إجازة عيد الفطر سواء بالحفظ أو الإحالة إلي المحاكمة.
وأكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة تحقق في أكثر من20 قضية بالقاهرة والمحافظات منها قضية تزوير حصر القمح التي يجري التحقيق فيها بنيابة الأموال العامة العليا مع عدد من أصحاب صوامع وشون القمح وموظفين بوزارتي الزراعة والتموين تورطوا في التزوير في محررات وعمل توريدات وهمية لمحصول القمح المحلي من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين لأراضي زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح علي خلاف الحقيقة وإثبات توريد تلك المحاصيل للصوامع والشون التخزينية.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن تقارير الخبراء انتهت إلي وجود عجز كبير في بعض الصوامع والشون بالقاهرة والقليوبية وأكتوبر والفيوم والشرقية بالإضافة إلي قيام بعض أصحاب الصوامع بخلط القمح المحلي بالمستورد واستغلال النفوذ بالاتفاق مع أعضاء اللجان المسئولين عن توريد القمح في تزوير محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح وإثبات كميات أكبر من الكميات المخزنة مما ترتب عليه صرف أكثر من نصف مليار جنيه من وزارة التموين لأصحاب الصوامع وهو ما أكده أعضاء اللجان أثناء الاستماع لأقوالهم بنيابة الأموال العامة.