استمرار جلسات مناقشة تيران وصنافير

عبد العال يتصدي لموقف 25 30 ويصفه بأنه مؤلم جدا.. وفرض الرأي بالقوة غير مقبول

واصل نواب تكتل25 30 محاولاتهم لإفساد اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس النواب, لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية, بعدما رفضوا الاستماع أمس إلي آراء الخبراء والمختصين بشأن الاتفاقية, وأحدثوا حالة من الفوضي, دفعت د.علي عبد العال, رئيس المجلس, إلي رفع الاجتماع, وقصره علي أعضاء اللجنة التشريعية فقط.
وقال عبد العال: إن ما حدث في جلسة الاجتماع الأولي مؤلم جدا, وإن ما شهدته جلسة أمس الأول مرفوض في برلمان عريق له تاريخه, داعيا جميع النواب إلي احترام المنصة, والالتزام بأدب الحوار, بقوله: فرض الرأي بالقوة غير مقبول علي الإطلاق, وعلي الجميع أن يحترم القوات المسلحة, لأنهم لا يعرفون البيع أو التفريط.
وعقب النائب مصطفي كمال الدين, قائلا: هذه إساءة غير مقبولة للنواب, ليشتبك معه النائب سعيد شبايك. وبدوره طالب خالد يوسف رئيس المجلس بالاعتذار.
من جانبه, قال المستشار عمر مروان, وزير الشئون البرلمانية, إن الحكومة أودعت صورا من محاضر11 اجتماعا للجنة القومية, المنوطة بالتفاوض مع الطرف السعودي علي ترسيم الحدود بمجلس النواب, للرد علي ما أثير بأن هناك ثمة اعتراضات من الجانب المصري في المفاوضات مع الطرف السعودي, لتكون الأمور أكثر شفافية.
وقال السفير محمود سامي, ممثلا عن وزارة الخارجية, إن اللجنة الفنية تضم خبراء فنيين, وما يحكم عملها هو نقاط الأساس, وفقا لاتفاقية قانون البحار, موضحا أن اللجنة فنية, وليس لها اختصاص سياسي, وأن السعودية تقدمت في عام2010 بنقاط الأساس الخاصة بها, بما لا يمس الموقف المصري.
وقال د. صلاح فوزي, أستاذ القانون الدستوري, إنه لا بد من التفرقة بين أعمال السيادة وأعمال الإدارة في قضية اتفاقية تيران وصنافير, مؤكدا أن ما أثير عن وجود قوات أو ممرات علي أرض الجزيرتين ليس دليلا علي السيادة المصرية.
وقال فوزي إنه طبقا للمادة151 من الدستور, فإن الاتفاقية ليس لها علاقة بما جاء في نصها بشان الاستفتاء الشعبي, لأن المادة استبعدت هذه النوعية من الاتفاقيات من الأمور الواجب الاستفتاء عليها, مؤكدا للنواب أنه لا يجوز إدخال تعديلات علي الاتفاقية, وأنه حين التصويت فإن من يصوت بالرفض عليه أن يوضح الأسباب.