اللجنة الاقتصادية تطالب الحكومة بخطة إعادة هيكلة المكاتب التموينية

قال د. حسين عيسي, رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: إن هناك بعض اللغط الدائر حول الاستحقاقات الدستورية في الموازنة, موضحا أن اللجنة لن توافق علي موازنة مخالفة للدستور, وأن موازنة العام المقبل ستحتوي علي مخصصات مالية ضخمة للحماية الاجتماعية, كنتيجة طبيعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة.
وأضاف عيسي, في اجتماع اللجنة, أمس, لمناقشة ميزانية وزارة الصحة, في غياب د. أحمد عماد الدين وزير الصحة, أن هناك مشكلات حقيقية تواجه الموازنة, منها فوائد القروض, والإنفاق علي الدعم والأجور الذي وصل إلي75% من الموازنة, مشيرا إلي أن الموازنة الحالية مفصلية, وجاءت بعد إصلاح اقتصادي تأخر30 سنة.
وتابع عيسي: لو عملنا بالاستحقاق الدستوري ستحتاج موازنة التربية والتعليم لربع الموازنة, ما يؤثر علي بقية البنود, فالموازنة ليست موازنة الحكومة, ولكنها موازنة المواطنين, ويجب الحفاظ عليها, معتبرا أن الحل يتمثل في الوصول إلي صورة توافقية في الموازنة, وليس وفقا للحسابات الدستورية.
وتحفظ النائب أيمن أبو العلا, وكيل لجنة الصحة, قائلا: إن موازنة الصحة في العام الجديد أضحوكة كبري, وإن ضم اعتمادات الصرف الصحي لموازنة قطاع الصحة من أجل الوفاء بالاستحقاقات الدستورية أمر يثير السخرية, معربا عن اندهاشه من تحميل مخصصات الصحة25 مليار جنيه من فوائد الديون.
وأضاف أبو العلا أن الحكومة تدعي أن موازنة قطاع الصحة105 مليارات جنيه, في حين أن الواقع الفعلي لمخصصاتها يبلغ45 مليارا فقط, منها30 مليار جنيه لبند الرواتب والأجور, متهما الحكومة بالالتفاف والمناورة من أجل الوصول إلي النسبة المستحقة في الدستور, وأن عليها الاستعانة بالنواب إذا ما أرادت أن تضبط الموضوع بشكل مقبول.
في سياق آخر, اعترض النائب مدحت الشريف, وكيل اللجنة الاقتصادية, علي مطالبات المسئولين في وزارة التموين بشأن زيادة الموازنة الخاصة بهم في العام المالي الجديد, قائلا: الزيادة يجب أن تصاحبها خطة تطوير, ولا نري سوي منافذ للفساد في الوزارة, وفي حال تقديم خطة تطوير سنعمل علي دعم مطالبات تعديل الموازنة.
ودعا الشريف, خلال اجتماع اللجنة, ممثلي وزارة التموين, إلي عرض خطة واضحة لإعادة هيكلة المكاتب التموينية, لسد منافذ الفساد, وتعزيز الرقابة علي الأسواق, مشيرا إلي أن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية, التابع للوزارة, مخالف للقانون والدستور, وتسيطر عليه كتلة تصويتية معظمها من الغرف التجارية.
وأوضح الشريف أن الجهاز شهد مخالفات واسعة منذ أكثر من عام ونصف العام, ولا حديث بشأنها,; حيث اتخذ عدة قرارات متعلقة بحق الانتفاع بتوزيع الأراضي علي بعض رجال الأعمال, منها أراض في طنطا وصل سعر المتر بها إلي29 جنيها, وفي دمنهور بقيمة40 جنيها, وهو ما عقب عليه النائب عمرو غلاب, رئيس اللجنة, بقوله: إن د. علي مصيلحي, وزير التموين, لن يرضي بهذه المخالفات, وسيتم عرضها عليه في اجتماع اللجنة الإثنين المقبل.
كان اللواء عاطف يعقوب, رئيس جهاز حماية المستهلك, قد استعرض أمام اللجنة, حجم الشكاوي التي تلقاها الجهاز خلال العام الماضي, وبلغت أكثر من38 ألف شكوي, تم حل83% منها, مطالبا بمساعدة الدولة للجهاز, حتي يتمكن من القيام بدوره. إلا أن النائبة ثريا الشيخ, هاجمت رئيس الجهاز, بقولها: نسمع كثيرا عن الجهاز, ولا نجد شغل علي أرض الواقع, أو ارتفاع الأسعار التي تكوي الناس؟.