تصاعد الأزمة بين المحامين والبرلمان بسبب قانون وهدان

تصاعدت الأزمة بين نقابة المحامين والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب, علي خلفية مشروع القانون الذي تقدم به الأخير لتعديل قانون المحاماة, بدعوي أن الدستور أوجب أخذ رأي النقابات المهنية حين تعديل القوانين المنظمة للمهنة.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين أن النقابة لن تسمح بتمرير أي قانون ضد أعضائها, مشيرا إلي أنه تقدم بمشروع قانون متكامل إلي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب, منذ أسبوعين, ووصل الآن إلي اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.
وقال في تصريحات لالأهرام المسائي: إن قانون النائب وهدان, لا يساوي أي شيء بالنسبة لهم, معلنا رفضه له شكلا وموضوعا, بدعوي أنه يتعجب من قيام شخص بتقديم قانون للمحاماة يكون فيه شرط الترشح للانتخابات, وليس له أي علاقة بالمحاماة ولا يعمل في المهنة نفسها.
وأوضح أن التعديل الخاص بقانون المحاماة يجب أن يقدمه العاملون بالمهنة لأنهم علي دراية كافية بمشكلاتها ومطالباتها, كما أن الدستور أوجب أخذ رأي النقابات المهنية حين تعديل القوانين المنظمة للمهنة.
من جانبه قال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب, إن اللجنة ستنظر مشروعات القوانين المحالة إليها في ضوء أحكام الدستور, وبما يحقق صالح جموع المحامين.
وأضاف لالأهرام المسائي, أن البرلمان الحالي به أكثر من20% من النواب القانونيين الذين سيعملون من أجل إقرار قانون يحقق آمال وطموحات المحامين في مصر.
بدوره أكد أحمد مقلد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين, أنه لابد من أخذ رأي أعضاء مجلس نقابة المحامين والنقيب والقوانين الخاصة بالمحاماة, وأنه لا يجوز إصدار قانون لتنظيم العمليات الخاصة بالانتخاب دون الرجوع إلي النقابة.