تطوير مصنع تدوير المخلفات بالمحلة.. وإقامة مشروعات تجارية علي أرض المقلب العمومي

في تحركات جادة لحل مشكلة انتشار القمامة بشوارع مدينة المحلة قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية خلال تفقده مصنع تدوير المخلفات الصلبة والزراعية بطريق الجابرية اعتماد6 ملايين جنيه- من المنحة المخصصة لتدعيم منظومة النظافة بالمحافظة- لتطوير المصنع الذي تم افتتاحه منذ عدة شهور بتكلفة40 مليون جنيه..
و جار إنهاء إجراءات زيادة سعة المصنع المقام علي مساحة4 أفدنة و18 قيراطا إلي9 أفدنة و13 قيراطا مع هيئة الأوقاف المصرية بعد الاتفاق علي شراء هذه المساحة الجديدة من أرضها المجاورة للمصنع لتوسعته وتزويد المصنع بوحدة فاصل هواء وغربال كبير لاستكمال منظومة تدوير المخلفات بالمصنع.
وأعطي المحافظ تعليماته بسرعة استخراج باقي أوراق الرخصة الخاصة للمصنع من وحدة الحماية المدنية بعد موافقة وزارة البيئة و إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمعدات والماكينات أولا بأول ورصف الطريق المؤدي إلي المصنع والإسراع في زرع المنطقة المحيطة بالمصنع بأشجارالكافورالصديقة للبيئة وحتي تعمل علي منع التلوث البيئي.. وأوضح المحافظ أن هذا المصنع بعد استكمال أعمال تطويره سيكون نموذجا مطورا لمصانع تدوير القمامة علي مستوي المحافظة واستيعاب نحو680 طنا يوميا من القمامة والمخلفات الناتجة من قري مركز ومدينة المحلة الكبري كما التقي المحافظ بمسئولي شركه جرين تك المسئولة عن تشغيل المصنع والذين قاموا بعرض شرح تفصيلي لإمكانيات المصنع وما يقوم به من تدوير للقمامة وطرق الاستفادة منها.
وفي سياق متصل, أعلن اللواء تامر أبو النجا رئيس مركز ومدينة المحلة أن أعمال إزالة تلال القمامة من داخل مقلب القمامة العمومي تسير علي قدم وساق بعد نقل ما يقرب من100 ألف طن من داخل المقلب وبنهاية الشهر الحالي سوف يتم الإعلان عن أن أرض محطة الترحيل ستكون خالية وفضاء تماما من القمامة بعد نقل آخر حمولة تقدر نحو7 آلاف طن إلي مصنع التدوير الجديد.
وأشار رئيس المدينة إلي أن محافظ الغربية قد وافق بشكل مبدئي علي فكرة فتح آفاق جديدة للاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية باستغلال مساحة ارض الملقب العمومي بعد إخلائها من القمامة والتي تصل نحو14 ألف متر وأرض الحديقة المجاورة للمقلب بمساحة4 آلاف متر والتي تطل علي الطريق الدائري السريع لإقامة سلسلة مجمعات تجارية كبري أسوة بباقي المحافظات الأخري والتعاقد مع بعض المستثمرين علي تأجيرها لهم بنظام حق الانتفاع لتنفيذ هذه المشروعات التجارية حتي تخدم أبناء المدينة العمالية وتساهم في تشغيل الطاقة المعطلة من الشباب والقضاء علي البطالة.