أعلن أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية ان الحزب سيكون منبرا شرعيا للتعبير عن المجتمع المصري, وسيعمل علي دمج العديد من القوي المؤثرة في المجتمع. للعمل علي عدة محاور أهمها القيام بمجموعة موسعة من المشروعات الاقتصادية لحل مشكلة البطالة وخاصة في المناطق العشوائية. وأضاف في بيان أمس عقب حكم محكمة القضاء الإداري باعلان تأسيس حزب الاصلاح والتنمية انه سيركز علي الاستفادة من طاقات شباب الثورة في بناء المستقبل, وسيتبني الحزب في المرحلة القادمة إحدي المشروعات القومية بطريقة عملية تنفيذية بفعل طاقات المصريين لما فيه الخير لوطننا الحبيب. وأكد ان الحزب سيضع نصب عينه المشكلة الطائفية, وسوف يقوم بأنشطة عملية موسعة لرأب الصدع المجتمعي بالتعاون مع شباب الثورة خاصة في مجال رفع الوعي المجتمعي وزيادة الترابط والتفاعل داخل نسيج المجتمع, وإن الحكم جاء لإعلان الميلاد الرسمي لحزب الإصلاح والتنمية كتتويج لجهودهم كابن شرعي لثورة شعب مصر واسترداد لحرياته المسلوبة. وأشار الي ان المحكمة قالت في حيثيات حكمها, انها أسست قضاءها علي أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تترسم خطي قانون نظام الأحزاب السياسية, والذي أخذ بمبدأ التيسير وعدم التشدد بشأن إنشاء الأحزاب, وأن لجنة الأحزاب السياسية حادت عن الصواب, حينما قامت بعقد مقارنات جزئية بين بعض ماتضمنه برنامج الحزب, وبعض ما تضمنته برامج الأحزاب الأخري, الأمر الذي أدي الي تصور عيني متكامل بالنسبة لبرنامج الحزب, وما تضمنه من ايجابيات يشارك بها في تقدم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية, ويكون بحسبانه شخصا اعتباريا عضوا مشاركا في مسئوليات الحكم. وأضافت المحكمة أن المرسوم بقانون رقم12 لسنة2011, بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية, لا يجوز تطبيقه إلا بالنسبة للمراكز القانونية, التي تنشأ بعد العمل به, وأن المركز القانوني الخاص بحزب الإصلاح والتنمية المترتب علي قرار لجنة شئون الأحزاب المطعون فيه, يخرج عن نطاق تطبيق هذا المرسوم ويخضع لأحكام القانون السادس, وقت صدور قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض علي تأسيس الحزب.