..والعيب فينا

نعيب الوطن والعيب فينا وما للوطن عيب سوانا.. أصبح هذا هو دأب الكثيرين من أفراد المجتمع المصري الذين لا هم لهم سوي الشكوي من أحوال البلد والظروف المعيشية في الوقت الذي لا يقومون فيه بأي دور إيجابي تجاه الوطن بل والأنكي أنهم يشاركون في صنع السلبيات التي يشتكون منها لأسباب عديدة منها ما يتعلق بالنشأة والتربية ومنها ما يتعلق بتراخي الجهات المعنية لتنفيذ القوانين لردع كل المقصرين والمخطئين في حق الوطن..
فالفساد الذي يضرب بجذوره في مصر ليس فسادا إداريا أو مؤسسيا فقط إنما مجتمعيا أيضا والذي لا يقل ضرره عن الفساد المؤسسي بل قد يفوقه لما له من تأثير سلبي علي السلوك العام والوعي الجمعي الذي يتشكل تبعا للاعتياد علي ممارسة تلك السلوكيات البغيضة التي يشتكي منها الجميع في الوقت الذي يمارسونها فيه بتلقائية وكأنها أمر عادي لا يستحق الالتفات إليه أو التوقف عنده ومراجعة كل منا نفسه تجاهه.. فكثيرون ممن يمتدحون النظام والنظافة في الدول الأوروبية وبعض الدول العربية كذلك علي حد السواء لا يتحرجون من مخالفة كل النظم والقوانين في ممارساتهم اليومية المجتمعية وكأنهم مصابون بانفصام في الشخصية أو كأن أمر مصر لا يعنيهم في شيء بالرغم من أنها الوطن الذي ينتمون إليه ويعيشون فيه.. إن المتأمل في أحوال الشخصية المصرية علي مدار عقود طويلة يجدها قد تغيرت تغيرا ملحوظا إلي الأسوأ بسبب فساد أنظمة حاكمة سابقة عمدت إلي ترسيخ عقيدة الفساد في أذهان جميع أفراد المجتمع فأصبح الفساد جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري علي المستويين المؤسسي والمجتمعي.. فرجل الشارع يمارس فساده بلا مواربة أو خجل في الطريق العام وفي المواصلات وفي التعاملات والموظف يمارس فساده في تعطيل مصالح الناس وفي تقاضي الرشوة وفي تقصيره في أداء وظيفته.. وبعض المنوطين بتنفيذ القانون لردع هؤلاء الفاسدين جميعا هم أنفسهم يمارسون فسادهم بصورة أو بأخري حين يعطلون القوانين التي يجب أن تطبق بحزم علي الكبير والصغير في المجتمع حتي تستقيم الأمور.. إن أحوالنا لن تتغير إلا بتغير سلوكياتنا في المقام الأول ولن تتغير السلوكيات المجتمعية إلا لو بدأ كل فرد في المجتمع بنفسه أولا.. فالتغيير المنشود يجب أن يتم بالتوازي علي المستوي الحكومي والمجتمعي معا.. وتفعيل جميع القوانين هو الضامن له.. فكما التربية علي القيم والمبادئ تجاه الوطن والمجتمع لازمة لتنشئة جيل جديد يعي قدر وقيمة الضمير والأخلاق ويدرك أهمية السلوكيات الإيجابية في النهضة بالوطن يأتي دور القانون لردع من لا وازع أخلاقي له يمنعه من انتهاك حق الوطن في أن يعامله أبناؤه باحترام وتقدير يليق بمكانته بين الأمم.. إن مصر الحضارة والتاريخ العريق لم تكن لتبني مجدها التليد في سالف الزمان لو كان المصريون في عصور النهضة ينتهجون ذات السلوكيات المشوهة التي ينتهجها الكثيرون في عصرنا الراهن.. فصدقا قال الشاعر إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.. فما أشد حاجة المجتمع في الوقت الحالي إلي إعادة ترسيخ المعني الشامل والعام للأخلاق وما أشد احتياج الوطن لمواطنين يتحلون بمكارم الأخلاق في التعامل معه أو في الحديث عنه.. فالعيب ليس في البلد كما يتهمها البعض في أحاديثهم المجتمعية أو علي مواقع التواصل الاجتماعي إنما العيب فيمن يمارسون كل سلوك سلبي في حقها بكل فجاجة ولا يجدون غضاضة من اتهامها بكل ما هو معيب دون أن يصلحوا أولا من أنفسهم.