النقابات المهنية ترفض مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة

رفضت نقابات الأطباء البشريين, والبيطريين, والعلميين, والزراعيين, مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة وامتنعوا عن حضور مناقشة القانون في مجلس النواب امس. مؤكدين أن مواد القوانين المطروحة ستؤثر علي ممارسة مهنة الطب, حيث إنها تسمح بإجراء فحوصات للمرضي بالصيدليات, وصرف دواء دون أي وصفات طبية, بالإضافة إلي منع البيطريين من التعامل مع التطعيمات والدواء البيطري.
وطالبت النقابات الأربع بحضور ممثل عن كل نقابة لجلسات النقاش وذلك أسوة بنقابة الصيادلة والتي أرسل إليها دعوة لحضور جلسات النقاش وإصدار خطابات رسمية من كل نقابة لرئيس الجمهورية, ومجلس الوزراء, ورئيس مجلس النواب, للمطالبة بوقف مناقشة هذه المشروعات حتي استيفاء النقاش, كما دعت النقابات الأربع إلي تنظيم مؤتمر يجمع كل النقابات المعنية اليوم لإعلان موقفهم من القانون.
ومن جانبها قالت الدكتورة مني مينا وكيل نقابة الأطباء:إنه في حال قصر العمل النقابي علي من لديه القدرة بقنص الفرص, اعتمادا علي علاقات كل منا, لأصبحنا في غابة, وليس دولة, مشيرة إلي أن نقابة الأطباء, تتحمل مسئولية الدفاع عن صحة97 مليون مصري, بجانب مصالح200 ألف طبيب مقيدين بالنقابة.
وأضافت أن قانون الصيدلة تم إقراره من1955 وبالتالي لم تخطئ لجنة الصحة بمجلس النواب, في إدخال قانونها للتعديل خاصة لاختلاف المهنة عن وقت إقراره, لكن عليها النظر في أي اتجاه يتم إقرار تلك القوانين, مستنكرة إلغاء بعض القوانين المقترحة وبعض الأمور الخاصة بالرقابة, مضيفة:دعونا ننظر بعمق أكثر, لان مثل تلك القوانين مستقبلها سينعكس بشكل خطير علي الصحة.
وتابعت: إذا كانت تلك القوانين ستضر آلاف البيطريين والآطباء, فإنها ستخل بمصالح ملايين المصريين, هناك4 قوانين متداخلة مقترحة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة, والمقترح من الدكتور مجدي مرشد هي الأقرب إلي حد القبول, عدا نقطة الدعاية والإعلان فهي أمور مشتركة بين الأطباء بمختلف اختصاصاتهم والصيادلة, بجانب أن ما ينص علي العمل في الصناعة, وعلي الجميع أن يعلم أن الصيادلة ليسوا وحدهم أيضا يعملون بالصناعة, خاصة أن العالم كله يتجه إلي فريق العمل.
واستطردت: هناك محاولة لتوسيع مزاولة مهنة الصيدلة وقصرها عليهم, نعلم أن هناك زيادة كبيرة في أعداد خريجي كليات الصيدلة, ويأتي دور النقابة هنا في دق إنذار الخطر, وخلق فرص عمل, لكن أن يتم منح حق قياس الضغط وصرف أدوية دون روشته, في أمور تخالف القوانين.