لجان النواب تحسم قانوني مزاولة الصيدلة وتنظيم الفتوي

تناقش لجان مجلس النواب عددا من الموضوعات المهمة, خلال اجتماعاتها, الأسبوع الجاري, حيث تستكمل لجنة الصحة مناقشة مشروعات تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة, الصادر بالقانون رقم127 لسنة1955, بالاشتراك مع لجان الشئون الاقتصادية, والتشريعية, والصناعة, والمقدمة من نحو250 نائبا.
وتحسم لجنة الشئون الدينية مشروع القانون المقدم من النائب عمر حمروش, أمين سر اللجنة, بشأن تنظيم الفتوي العامة, والمشروع المقدم من د. أسامة العبد, رئيس اللجنة, بشأن دار الإفتاء المصرية, علي أن تواصل مناقشة طلب الإحاطة المقدم عن استثناء شرط التقديم أو الرسوب في مادة التسكين بالمدينة الجامعية بالأزهر.
وتناقش لجنة السياحة والطيران المدني الآثار الإيجابية للزيارة التاريخية لقداسة البابا فرانسيس, بابا الفاتيكان, إلي القاهرة يومي الجمعة والسبت الماضيين علي قطاع السياحة المصرية, والترويج لها عالميا, باعتبار أن الزيارة أفضل وسيلة لتسويق الأوضاع الحقيقية التي تنعم بها مصر دولة السلام والأمن والاستقرار.
وتضمنت توصيات اللجنة إنشاء جهة محايدة لتقييم أداء الشركة, والتحقق من وجود شهادة صحية معتمدة للسائق, لضمان سلامة الركاب, فيما تعقد اللجنة اجتماعا آخر لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر, ودور مجتمع الأعمال في تطوير هذا القطاع الحيوي, والنهوض به.
وتستعرض لجنة الدفاع والأمن القومي جهود الدولة المبذولة, والإجراءات التي تتخذها للمواجهة الشاملة لظاهرة الإرهاب, ومشروع القانون المقدم من النائب نعمان فتحي, بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم58 لسنة1978 بشأن العمد والمشايخ, بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأوضح اللواء كمال عامر, رئيس اللجنة, أن تعديل بعض أحكام القانون رقم89 لسنة1960, بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر, والقانون26 لسنة1975 بشأن الجنسية المصرية, والذي وافقت اللجنة عليه, الأسبوع الماضي, تضمن استحداث نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر وهو الإقامة مقابل وديعة.
ولإزالة الالتباس بشأن ما أثير إعلاميا حول بيع الجنسية, قال عامر أمس: إن اللجنة لم تناقش أي قيمة للوديعة أو العائد المتوقع منها, لأن ذلك من صلب مهام الجهات المعنية, وأن الموافقة جاءت تلبية لظاهرة طلب الأجانب الحصول علي الإقامة بمصر, مؤكدا أن إيداع وديعة نقدية ليس غاية في حد ذاته, إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث.
وأشار إلي أن اللجنة خلصت بعد مناقشات أعضائها, والاستماع إلي ممثلي الحكومة وذوي الخبرة أن مشروع القانون المقدم لا يتعارض مع ضوابط الأمن القومي الشامل لمصر, بل يدعمه في شقه الاقتصادي, مشددا علي أن مشروع القانون يعد استثمارا غير مباشر لمصر, ولا يتعارض مع ضوابط أمنها القومي.